قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، الاثنين، إنها ستفرض حظراً على المسيرات الجديدة المصنعة في الخارج، في خطوة من شأنها إبقاء المُسيرات الصينية الصنع الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا DJI وAutel، خارج السوق الأميركية، فيما اعتبرت بكين الإجراءات “تمييزية” ودعت إلى “تصحيح الممارسات الخاطئة”.
وجاء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية، بعد إقرار الكونجرس مشروع قانون الدفاع السنوي والذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن الطائرات المُسيرة الصينية الصنع، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم على نطاق واسع في الزراعة، وأعمال المسح ورسم الخرائط، وإنفاذ القانون، وصناعة الأفلام، وفق شبكة ABC News.
ودعا القانون إلى وقف الشركتين الصينيتين عن بيع طائرات مُسيرة جديدة في الولايات المتحدة، إذا خلصت مراجعة للمخاطر إلى أنها تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وكان الموعد النهائي لإتمام هذه المراجعة هو 23 ديسمبر الجاري.
وتستخدم مدن أميركية كبرى منتجات DJI على نطاق واسع، وبحسب تقرير صادر عن نيويورك عام 2024، تمتلك شرطة المدينة نحو 40 طائرة صينية، تُمثّل قرابة 40% من إجمالي مسيّراتها.
“مخاطر غير مقبولة”
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية، إن المراجعة خلصت إلى أن جميع المسيرات والمكونات الحيوية المنتَجة في دول أجنبية، وليس فقط تلك التي تصنعها الشركتان الصينيتان، تشكل “مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة”.
لكنها أوضحت أن طائرات أو مكونات محددة قد تُستثنى من الحظر، إذا قررت وزارة الدفاع (البنتاجون) أو وزارة الأمن الداخلي أنها لا تشكل مثل هذه المخاطر.
وأشارت اللجنة إلى أحداث كبرى مرتقبة، مثل كأس العالم لكرة القدم 2026، والاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة (أميركا 250)، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس، بوصفها أسباباً للتصدي التهديدات المحتملة للطائرات المُسيرة التي قد يشكلها “مجرمون، أو جهات أجنبية معادية، أو إرهابيون”.
وقال مايكل روبنز، رئيس جمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية (AUVSI) ومديرها التنفيذي، في بيان، إن المجموعة الصناعية ترحب بالقرار.
وأضاف أن “الوقت قد حان لكي لا تكتفي الولايات المتحدة بتقليص اعتمادها على الصين، بل أن تبني أيضاً قدراتها الخاصة في تصنيع الطائرات المُسيرة”.
وقال روبنز: “يؤكد التاريخ الحديث لماذا يتعين على الولايات المتحدة زيادة إنتاج الطائرات المُسيرة محلياً وتأمين سلاسل إمدادها”، مشيراً إلى استعداد بكين لتقييد إمدادات حيوية، مثل مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، لخدمة مصالحها الاستراتيجية.
بكين: نطالب بالعدالة لشركاتنا
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، تعليقاً على حظر طائرات DJI المسيرة: “يجب على الولايات المتحدة تصحيح الممارسات الخاطئة وتوفير العدالة للشركات الصينية. تعارض الصين القائمة التمييزية”.
وقالت شركة DJI إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية. وأضافت في بيان: “رغم أن الشركة لم تُستهدف بشكل مباشر، فإنه لم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن الأسس التي استخدمها الفرع التنفيذي في التوصل إلى قراره”.
وتابعت الشركة أن “المخاوف بشأن أمن بيانات DJI لا تستند إلى أدلة، بل تعكس نزعة حمائية تتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة”.
وفي ولاية تكساس، يمتلك جين روبنسون أسطولاً يضم 9 طائرات مُسيرة من إنتاج DJI يستخدمها في تدريب جهات إنفاذ القانون وفي التحليلات الجنائية.
وقال إن القيود الجديدة ستلحق الضرر به وبكثيرين غيره ممن أصبحوا يعتمدون على الطائرات المُسيرة الصينية بسبب تعدد استخداماتها وأدائها العالي وأسعارها المعقولة.
غير أنه قال إنه يتفهم القرار، وأعرب عن أسفه لأن الولايات المتحدة أوكلت التصنيع إلى الصين. وأضاف: “نحن الآن ندفع الثمن”.
وتابع: “للعودة إلى وضع الاعتماد على الذات الذي كنا نتمتع به، ستكون هناك بعض المعاناة في مرحلة النمو. علينا أن نتحمل ذلك، وألا نسمح بحدوثه مرة أخرى”.
وفي تكساس أيضاً، قال آرثر إريكسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “هيليو” المتخصصة في تصنيع الطائرات المُسيرة، إن خروج DJI من السوق سيوفر فرصة تحتاجها الشركات الأميركية بشدة لتنمو.
وأضاف أن استثمارات جديدة تتدفق لمساعدته على زيادة إنتاج طائرات الرش التي يستخدمها المزارعين في تسميد حقولهم، وهو ما سيسهم في خفض الأسعار، لكنه وصف توسعة لجنة الاتصالات الفيدرالية لنطاق القرار ليشمل جميع الطائرات المُسيرة والمكونات الأجنبية الصنع بأنه “أمر جنوني وغير متوقع”.