ذكرت مصادر مطلعة على قرارات إدارة الرئيس دونالد ترمب السبت، أن الحكومة الأميركية أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأميركي على فنزويلا.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس إندستريز الهندية.
وكانت معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترمب في الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، بحسب مصادر وبيانات تتبع السفن.
ووفقاً للبيانات، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس.
وتأتي هذه الخطوة في خضم خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشأن ترحيل مهاجرين فنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور.
وأدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترمب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020 إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.
ولم ترد (بي.دي.في.إس.إيه) أو ريبسول أو إيني أو موريل آند بروم الفرنسية أو ريلاينس إندستريز أو وزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعقيب.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب.
“عصابات فنزويلية”
وأعلن ترمب في 24 مارس، أن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الدولة نفسها.
وذكر ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل.
وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده ستفرض ما يُعرف بـ”التعريفات الجمركية الثانوية” على فنزويلا لأسباب عديدة منها “أن كاراكاس أرسلت إلى الولايات المتحدة عمداً وبطريقة مخادعة، عشرات الآلاف من كبار المجرمين وغيرهم”.
وتابع: “من بين العصابات التي أرسلتها إلى الولايات المتحدة، عصابة (ترين دي أراجوا)، المصنفة “منظمة إرهابية أجنبية”. نحن بصدد إعادتهم إلى فنزويلا وهي مهمة شاقة، إضافةً إلى ذلك، لطالما كانت فنزويلا معاديةً للولايات المتحدة وللحريات التي ندافع عنها. لذلك، سنجبر أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا على دفع رسوم جمركية بنسبة 25% للولايات المتحدة على أي معاملات تجارية تُجريها مع بلدنا”.
وتقوم إدارة ترمب بترحيل المهاجرين الذين تزعم أنهم أعضاء في تلك العصابة الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأعلن ترمب عن هذه الرسوم، رغم موافقة فنزويلا في 22 مارس، على استقبال رحلات إعادة المهاجرين، فيما شددت على ضرورة إعادة الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور.
وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز في بيان، إن “الهجرة ليست جريمة، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود كل من يرغب بالعودة، وننقذ إخواننا المختطفين في السلفادور”.
