تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراجعة أوضاع جميع اللاجئين الذين تم قبولهم في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في أحدث ضربة لبرنامج رحب لعقود بالأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وأظهرت مذكرة أوردتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن المراجعة تثير الارتباك والخوف بين ما يقرب من 200 ألف لاجئ قدموا إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
ومن المرجح أن تواجه تحديات قانونية من المدافعين، الذين قال بعضهم إن هذه الخطوة جزء من “المعاملة القاسية” من قبل الإدارة للأشخاص الذين يحاولون بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة.
وأوردت المذكرة، التي وقعها مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، أنه “خلال سنوات إدارة بايدن، تم إعطاء الأولوية للملاءمة والكمية على الفحص والتدقيق الدقيق”.
وجاء في المذكرة أن ذلك يستدعي “مراجعة شاملة وإعادة مقابلة جميع اللاجئين المقبولين من 20 يناير 2021 إلى 20 فبراير 2025″، كما علّقت المذكرة الموافقات على منح البطاقة الخضراء للاجئين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية المحددة.
بدوره، كتب إدلو: “دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية مستعدة لتطبيق القانون وضمان عدم إساءة استخدام برنامج اللاجئين”.
وأضاف أن “دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تتوقع إعداد قائمة أولويات لإعادة المقابلات في غضون 90 يوماً”، إذ تشير لغته إلى مراجعة دقيقة لأسباب منح صفة اللاجئ في المقام الأول.
وأردف: “ستشمل الشهادة، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف التي تُثبت الاضطهاد السابق أو وجود خوف مبرر للاجئين الرئيسيين، ومنع الاضطهاد، وأي أسباب أخرى محتملة لعدم القبول”.
الكونغو وأفغانستان وسوريا وفنزويلا
ويقول مناصرو برنامج اللاجئين إن “اللاجئين عادةً ما يكونون من بين أكثر الأشخاص الذين يخضعون للتدقيق من بين جميع القادمين إلى الولايات المتحدة، وأنهم غالباً ما ينتظرون سنوات قبل أن يتمكنوا من القدوم”.
واستقبلت إدارة بايدن 185 ألفاً و640 لاجئاً من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2024، وتجاوز عدد اللاجئين المقبولين الـ 100 ألف لاجئ العام الماضي، وكان العدد الأكبر من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وسوريا.
وفي حال قررت الوكالة أن شخصاً ما لا ينبغي أن يكون مؤهلاً للدخول كلاجئ، فإنه “لا يحق له الاستئناف”، مع أنه إذا وُضع في إجراءات الترحيل، وأُحيل إلى محكمة الهجرة، فيمكنه حينها الترافع هناك.
ويُطلب من الأشخاص المقبولين في الولايات المتحدة كلاجئين التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء بعد عام واحد من وصولهم إلى البلاد، وعادةً بعد 5 سنوات من ذلك، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وتُعد الخطوات الموصوفة في المذكرة أحدث المراحل التي تستهدف برنامج اللاجئين، الذي علقته الإدارة في وقت سابق من هذا العام، ثم حددت لاحقاً عدد اللاجئين المسموح لهم بالدخول بـ 7 آلاف و500 شخص، معظمهم من البيض من جنوب إفريقيا وهو أدنى مستوى تاريخي للاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة منذ بدء البرنامج عام 1980.
وعززت إدارة ترمب، على نطاق أوسع، إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة كجزء من وعدها بزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
“صدمة”
وانتقد المدافعون عن اللاجئين أنباء المراجعة، قائلين إنها ستُسبب “صدمة” للأشخاص الذين خضعوا بالفعل لعمليات تدقيق مكثفة للوصول إلى الولايات المتحدة في المقام الأول.
وفي الإطار، قالت نعومي شتاينبرج، نائبة رئيس قسم السياسات والمناصرة الأميركية في منظمة HIAS، وهي وكالة لإعادة توطين اللاجئين: “هذه الخطة سيئة التخطيط بشكل صادم”.
وأضافت: “هذا يُمثل انحداراً جديداً في تعامل الإدارة القاسي والمستمر مع الأشخاص الذين يبنون بالفعل حياة جديدة ويُثريون المجتمعات التي اتخذوا منها موطناً لهم”.
من جانبه، انتقد شريف علي، رئيس مشروع مساعدة اللاجئين الدولي، وهي مجموعة مناصرة، تصرفات إدارة ترمب، قائلاً في بيان إن اللاجئين “هم بالفعل أكثر المهاجرين الذين يخضعون للتدقيق في الولايات المتحدة”.
وأضاف: “إلى جانب القسوة البالغة التي ينطوي عليها هذا المشروع، فإن مراجعة وإعادة استجواب 200 ألف شخص يعيشون بسلام في مجتمعاتنا منذ سنوات يُعدّان إهداراً هائلاً لموارد الحكومة”.
ويُشارك برنامج إعادة توطين اللاجئين (IRAP) في دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء قرار الإدارة بتعليق قبول اللاجئين.