أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، وصول كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة وذلك بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب رحّلته في وقت سابق من مارس الماضي إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة.
وقالت بوندي إن هيئة محلفين كبرى في المنطقة الوسطى من ولاية تينيسي أصدرت لائحة اتهام تتضمن تهمتين بحق جارسيا، تتعلقان بتهريب مهاجرين، والتآمر لارتكاب جريمة تهريب مهاجرين.
وأضافت: “بعد انتهاء فترة عقوبته، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور”.
وكانت إدارة ترمب تحدّت أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون “الأعداء الأجانب” .
وذكرت أن الشاب كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، كان من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور خلال شهر مارس، على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي.
وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية.
وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ”الاتهامات الجدية للغاية”.
وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس.
كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة “MS-13” الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها.
“رضوخ لضغوط للأوامر القضائية”
لائحة الاتهام الفيدرالية جاءت بعد أسابيع من أمر أصدرته المحكمة العليا يُلزم إدارة ترمب بتسهيل عودة أبريجو جارسيا من السلفادور، بعد أن أقر محامو وزارة العدل بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ.
وأثار ترحيله انتقادات حادة من قضاة فيدراليين ومحامين وأعضاء في الكونجرس، اعتبرو أن الإدارة تتجاهل أوامر المحكمة والدستور الأميركي والقوانين الفيدرالية التي تهدف إلى حماية المهاجرين من الاضطهاد.
وزار السناتور الأميركي كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) جارسيا في أبريل، وكشف أنه تم نقله إلى سجن آخر.
وقال هولن، الجمعة، في بيان إن إدارة ترمب “ستضطر الآن إلى عرض قضيتها أمام المحكمة، كما كان ينبغي من البداية”.
وأضاف: “لقد تجاهلت إدارة ترمب طيلة أشهر قرارات المحكمة العليا ودستورنا. واليوم، يبدو أنهم رضخوا أخيراً لمطالبنا بالامتثال للأوامر القضائية، واحترام حقوق الإجراءات القانونية المكفولة لكل شخص في الولايات المتحدة”.
البيت الابيض يطلب من هولن الاعتذار
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هاجمت الديمقراطيين الذين دافعوا على جارسيا، وقالت في بيان إن “إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى في وزارة العدل ضد أبريجو جارسيا تُثبت أن الحزب الديمقراطي المنفلت كان مخطئاً، وأن أدواته من وسائل الإعلام الكاذبة كانوا، مرة أخرى، ضحية للخداع.”
وتابعت ليفيت أن “جارسيا لم يكن يوماً رجلاً بريئاً من ولاية ماريلاند كما زعموا، بل هو مهاجر غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة إجرامية، ومهرّب للبشر، قضى حياته في إيذاء الأبرياء، وخصوصاً النساء والفئات الأضعف”، مشددة على أنه “(جارسيا) سيعاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، والرد على جرائمه بكامل قوة القانون الأميركي”.
وأردفت: “أما المشرّعون الديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وكل من يُطلق على نفسه صفة صحافي، ودافع عن هذا المجرم غير الشرعي، فعليهم أن يعتذروا فوراً لضحايا أبريجو جارسيا. وستواصل إدارة ترمب محاسبة المجرمين بكل حزم، ووفق أقصى ما يسمح به القانون”.
البيت الأبيض: لم يتم ترحيله بالخطأ
من جانبه رفض نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات ستيفن ميلر وصف جارسيا بـ”الشاب الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ”.
ونشر ميلر عبر منصة “إكس” مقالاً لموقع “أكسيوس” يُشير إلى ترحيل جارسيا بالخطأ إلى السلفادور، وعلق عليه قائلاً: “يا له من عنوان غبي. المهاجر غير الشرعي المنتمي لعصابة MS-13، جارسيا، تم ترحيله بشكل صحيح إلى وطنه، السلفادور، ثم وُجّهت إليه لائحة اتهام بعد ظهور أدلة جديدة على جرائم شنيعة للغاية. وهو الآن يُحاكم، وبعد قضاء عقوبة سجن طويلة، سيُعاد مرة أخرى إلى السلفادور”.
وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية وصفوا الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى سجون السلفادور في مارس، بأنهم “الأسوأ على الإطلاق”، واتهموهم بالانتماء إلى عصابات متورطة في جرائم جنائية.
وذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أنه من 238 مهاجراً تم نقلهم إلى السلفادور، ومعظمهم فنزويليين، لم توجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، سوى لعدد قليل منهم.
وأظهرت مئات الصفحات من السجلات القانونية وتصريحات المسؤولين التي اطلعت عليها الوكالة، أن 5 أفراد فقط وُجهت لهم تهم، أو أُدينوا باعتداءات جنائية أو انتهاكات تتعلق بالأسلحة.
وفي مايو الماضي، وجّهت المحكمة العليا الأميركية “ضربة قوية” لخطة إدارة ترمب ترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون “أعداء الأجانب” لعام 1798.
وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين “فرصة ملائمة” لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم “يوم عصيب لأميركا”.
وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس.