إدارة ترمب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأميركا اللاتينية

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قراراً يوقف بشكل مؤقت، جميع طلبات الهجرة التي قدمها المهاجرون من أميركا اللاتينية وأوكرانيا المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أقرها سلفه جو بايدن، وذلك لمخاوف تتعلق بـ”الاحتيال والأمن”، حسبما أوردت شبكة CBS News.
ووفقاً لمذكرة داخلية اطلعت الشبكة عليها، فإن تجميد الطلبات سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمى، بينما يعمل المسؤولون الحكوميون على تحديد حالات الاحتيال المحتملة وتعزيز إجراءات التدقيق، للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة.
وكانت إدارة ترمب أوقفت في السابق عمليات الدخول الجديدة بموجب سياسات “الإفراج المشروط” التي أُقرت في عهد بايدن، ولكن في مذكرة حملت تاريخ 14 فبراير الجاري، أمر أندرو ديفيدسون، أحد كبار المسؤولين في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، بـ “إيقاف إداري” على مستوى الوكالة لجميع طلبات المزايا المعلقة التي قدمها المهاجرون المسموح لهم بالفعل بدخول الولايات المتحدة، بموجب 3 برامج في إدارة بايدن.
وفي مذكرته، أشار ديفيدسون إلى أن التوقف المؤقت يمكن رفعه، ولكن فقط بمجرد أن يكمل المسؤولون مراجعة وتقييم شاملين للسكان الأجانب داخل البلاد الذين تم الإفراج عنهم بموجب برامج الإفراج المشروط.
وفي حين أن العدد الدقيق للمهاجرين المتضررين غير واضح، فإن تعليق الطلبات ينطبق على العديد من برامج إدارة بايدن التي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني من خلال قانون الهجرة المعروف باسم “الإفراج المشروط”، الذي يخول حكومة الولايات المتحدة الترحيب بالأجانب لأسباب إنسانية أو لمنفعة عامة.
وكانت إدارة بايدن استخدمت القانون على نطاق غير مسبوق، جزئياً، لتشجيع المهاجرين على التسجيل في قنوات الهجرة القانونية، بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، لكن إدارة ترمب تحركت على عجل لتعليق هذه الجهود، بحجة أنهم “أساءوا استخدام سلطة الإفراج المشروط”.
3 برامج في عهد بايدن
والبرامج الثلاثة تشمل سياسة تسمى بـ “الاتحاد من أجل أوكرانيا”، تم إنشاؤها لتقديم ملاذ آمن لأولئك الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث وصل ما يقرب من 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة قبل تولي ترمب منصبه.
وقد سمح برنامج آخر يُعرف باسم CHNV، لـ 530 ألف كوبي وهايتي ونيكاراجوي وفنزويلي بدخول الولايات المتحدة، أما البرنامج الثالث المتأثر هو Green Card الذي سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين والهايتيين والكوبيين ومواطني أميركا الوسطى الذين لديهم أقارب أميركيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة، لانتظار توفر البطاقة الخضراء Green Card العائلية المعروفة.
وبسبب قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يحق للكوبيين المفرج عنهم في الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على البطاقات الخضراء.
وتهدد هذه الخطوة، بخلق حالة من عدم اليقين للعديد من المهاجرين الذين كانوا بصدد التقدم بطلب للحصول على مزايا الهجرة المختلفة التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني، وفي بعض الحالات، بشكل دائم.
مزايا أخرى
وبسبب حصول أولئك الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل تستمر عادةً لمدة عامين، تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى.
وتشمل هذه المزايا برنامجاً يُعرف باسم “الوضع المحمي” المؤقت للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الأزمات مثل هايتي وأوكرانيا وفنزويلا؛ واللجوء، الذي يسمح للفارين من الاضطهاد بالحصول على ملاذ آمن دائم في الولايات المتحدة، والبطاقات الخضراء، أو الإقامة الأميركية الدائمة.
ولكن بموجب التوجيه الداخلي لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، لن يتمكن المسؤولون بعد الآن من معالجة أي طلبات لهذه البرامج، إذا تم تقديم الطلبات من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب سياسات إدارة بايدن المستهدفة.
بدوره، قال ليندن ميلديد، المحامي الذي عمل في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية USCIS، أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ويعمل الآن كشريك في شركة “بيري أبلمان آند لايدن إل إل بي”: “هذا يجمد فعلياً قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر”.
وأضاف: “في غضون ذلك، سيظل المهاجرون عرضة للإبعاد من البلاد، إذا أنهت الحكومة وضع الإفراج المشروط الخاص بهم”.
بدورها، ذكرت مذكرة USCIS أن هذه الخطوة مبررة، لأن “معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم حالياً الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة USCIS القضائية”.