شددت “المؤسسة العامة لإدارة النقد”، التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب، على ضرورة تطبيق آليات محددة كانت وضعتها مسبقًا وتتعلق بشروط تسليم الحوالة أو إرسالها في مناطق نفوذها.
وبناءً على بيانين صادرين عن “المؤسسة” عطفًا على التعميم “23”، والتعميم “60”، طالبت “المؤسسة”، السبت 22 من حزيران، شركات ومكاتب الصرافة والحوالات بتسليم الحوالات المالية بالعملة المرسلة بها، مع إلزام المكتب في حال تعذر التسليم بذات العملة بسبب قلّة توفر الفئات النقدية الصغيرة، بتسليم الزبون بسعر المبيع وليس بسعر الشراء (المبيع هو السعر الأعلى في عملية التصريف)، على أن يتعرض كل من يخالف مضمون هذا التعميم للمساءلة.
كما أن الشركات ومكاتب الصرافة والتحويل ملزمة بعدم إرسال حوالة صادرة أو تسليم حوالة واردة إلا بموجب وثيقة رسمية تثبت هوية المرسل أو المستلم، مع رفض الإرسال أو التسليم في حال الامتناع عن إبراز وثيقة إثبات شخصي من الوثائق التي تحددها المؤسسة (البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو دفتر عائلة صادر عن حكومة الإنقاذ، أو إخراج قيد مدني صادر عن حكومة الإنقاذ).
وتمنع “المؤسسة العامة لإدارة النقد” تسليم الحوالة بموجب إثبات الشخصية، عن طريق صورة موجودة على هاتف الزبون، مع حصر التسليم باليد عن طريق إبراز إثبات الشخصية من قبل صاحب الحوالة حصرًا.
ولا يمكن تسليم الحوالة إلا بيد صاحبها الأصلي مع منع تسليمها لأي شخص آخر أيًا كانت صلة القرابة بين صاحب الحوالة وطالب التسليم.
شركات ومكاتب الصرافة والحوالات مطالبة من “المؤسسة” بإبراز رقم استعلامات التراخيص تحت عنوان “رقم شكاوى المؤسسة العامّة لإدارة النقد” ليتمكن الزبون من الاتصال بالرقم في حال وجود شكوى، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
ويؤثر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.
كما تستقطب سوريا، بمختلف مناطق السيطرة، حوالات مالية يرسالها السوريون إلى ذويهم بشكل دوري، لتتصاعد كمياتها في المناسبات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة في سوريا.
وبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة “فريدريش إيبرت” في أيلول 2019، أدى التشتت الذي عاشه السوريون خلال سنوات الثورة إلى تحسين الظروف المعيشية لكثير من العائلات.
ووفقًا للدراسة، فقد كان الآباء هم المتحكمين بممتلكات العائلة ومواردها، ما منحهم القدرة على ممارسة دورهم الاقتصادي بشكل فاعل خلال السنوات الأولى للثورة السورية، ثم انتقلت الأعباء المادية بعد ذلك إلى جيل الأبناء، الذي أثبت قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات في سوق العمل، إذ استطاع كثير من الأبناء بعد عام 2011 تغيير مهنهم، بخلاف الآباء الذين أبدوا مرونة أقل حيال ذلك.
اقرأ المزيد: الحوالات.. ضغط على اللاجئ و”مسكّن” للمقيم في سوريا
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
