في خطوة قد تمثل تحولًا جذريًا في الموقف الأوروبي تجاه الحرب في غزة، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تتوقع تأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية في القطاع، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وفي تطور لافت على المسار القضائي، كشفت النيابة العامة الإسبانية عن إطلاق تحقيق رسمي في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة”، بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب..
وأصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، مرسومًا بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بهدف جمع الأدلة وتقديمها للجهات المختصة، في إطار التزامات مدريد بالتعاون الدولي.
فرض عقوبات
ويأتي هذا التحرك في ظل اتساع رقعة الانتقادات الأوروبية لسياسات إسرائيل في غزة، وسط تباين في مواقف دول الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لفرض العقوبات. ويُنظر إلى موقف مدريد كاختبار حقيقي لقدرة الاتحاد على صياغة موقف موحد، في ظل علاقاته المعقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويرى مراقبون أن أي توافق أوروبي على فرض عقوبات قد يشكل ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل، ويدفعها إلى مراجعة مسار عملياتها العسكرية، كما يعزز من دور الاتحاد الأوروبي في المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.