رفعت إسرائيل أمس الأربعاء مستوى هجماتها على لبنان سواء بتوسعتها خارج نطاق قطاع جنوب الليطاني، أو بشنّ غارات تدميرية على مبانٍ سكنية، وترويع المدنيين وتهديد أمنهم، وذلك في مسار، ليس الأول من نوعه، لكنه الأعنف من حيث الرسائل بالنار، بالتزامن مع إنجاز الجيش اللبناني المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح، وتجميد اجتماعات لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم).
وجاء هذا التصعيد قبيل الزيارة المقرّرة لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لواشنطن، مطلع فبراير المقبل، وبالتزامن مع الحديث عن خلافات حول عمل الميكانيزم، وتجميد اجتماعاتها، ومحاولة إسرائيل فرض شروط جديدة، خصوصاً على مستوى رفع التمثيل السياسي في اللجنة، وذلك بعدما وافق لبنان على ضمّ مدني إليها، مع نيّتها الدخول بمفاوضات مباشرة أيضاً مع الدولة اللبنانية، وغيرها من الشروط التي يرفضها لبنان حتى الساعة، كما ينبّه حزب الله إلى خطورة السير بها.
ومنذ إعلان الجيش اللبناني في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، ومباشرته التحضير للمرحلة الثانية التي تشمل شمال نهر الليطاني، على أن يُطرَح ذلك في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء في فبراير/ شباط المقبل، عمدت إسرائيل إلى توسعة عملياتها في العمق الجنوبي، وفي البقاع وبعلبك الهرمل، وتكثيف اعتداءاتها، ضاربة كل الجهود اللبنانية والدبلوماسية من أجل ضبط الوضع الميداني.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية