أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن إسرائيل قررت الانسحاب من “الشراكة الدولية للحكم المفتوح” OGP، وهي مبادرة دولية انضمت إليها تل أبيب عام 2012 بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والانفتاح في عمل الحكومات.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “القرار اتُّخذ عقب مراجعة داخلية أجراها طاقم الوزارة بتوجيه مباشر من الوزير ساعر، وبالتنسيق مع وزير الاقتصاد نير بركات، وسيُنفذ القرار على الفور”.
واتهم ساعر المنظمة بـ”التحول إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل والترويج لمبادرات مناوئة لها”، مضيفاً أن “ذلك يتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الشراكة، ومع الأسباب التي دفعت إسرائيل للانضمام إليها”.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن إحدى المحطات البارزة في هذا التوتر تمثلت في منع مشاركة إسرائيل بمؤتمر المنظمة الذي عُقد في إسبانيا في سبتمبر 2025، بعد إعلان الحكومة الإسبانية رفضها مشاركة الوفد الإسرائيلي، دون أن يتلقى هذا القرار “أي رد فعل” من إدارة المنظمة، بحسب البيان.
كما أشار إلى أن لجنة التوجيه في المنظمة قررت مؤخراً فتح إجراء فحص ضد إسرائيل، استجابةً لشكوى تقدّمت بها جهة غير حكومية من جنوب إفريقيا، وتضمّنت، وفق البيان، “ادعاءات باطلة ومجحفة بحق إسرائيل”.
تجدر الإشارة إلى أن “الشراكة الدولية للحكم المفتوح” تأسست عام 2011 بمبادرة من الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وتسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
وتأسست بمشاركة 8 دول، هي: الولايات المتحدة، البرازيل، المملكة المتحدة، جنوب إفريقيا، المكسيك، إندونيسيا، النرويج والفلبين.
وتضم الآن 74 دولة، من بينها: الأردن، المغرب، الأرجنتين، أستراليا، كندا، فرنسا، فنلندا، اليونان، إيطاليا، هولندا، باكستان، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، تركيا وأوكرانيا.