وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اقتراح قدّمه وزير الدفاع إسرائيل كاتس، لإنشاء إدارة جديدة داخل الوزارة تتولى “تمكين” مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة “طواعية”، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وذكر مكتب كاتس، في بيان، أن الإدارة الجديدة ستعمل على “التحضير لتمكين المرور الآمن والمنظم لسكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع طوعياً إلى دول ثالثة، بما في ذلك تأمين تنقلهم، وتحديد مسارات للحركة، وإجراء الفحوصات عند المعابر المحددة داخل قطاع غزة، فضلاً عن تنسيق توفير البنية التحتية اللازمة التي تضمن انتقالهم براً وبحراً وجواً إلى الدول المستقبلة”.
وأشار البيان إلى أن كاتس سيختار رئيس الإدارة الجديدة قريباً، زاعماً أن الجهود المبذولة لتمكين مغادرة سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع “تتم بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، ووفقاً لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
وأوضح كاتس: “نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي، وسنسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك”.
وفي فبراير الماضي، أصدر كاتس تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع. وقال حينها: “أرحب بخطة الرئيس ترمب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هي القاعدة في جميع أنحاء العالم”.
وعندما سُئل كاتس عمن سيستقبل الفلسطينيين، أجاب: “ينبغي أن تكون الدول التي عارضت” الحرب الإسرائيلية على غزة. مضيفاً: “دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، التي وجهت اتهامات”، وصفها بـ”كاذبة” ضد إسرائيل، بسبب أفعالها في غزة، “ملزمة قانوناً بالسماح لأي مقيم ي غزة بدخول أراضيها”.
رفض عربي دولي
وأثار الرئيس الأميركي انتقادات عربية ودولية واسعة حتى من أقرب حلفائه الغربيين، بعدما طرح فكرة نقل الفلسطينيين من غزة وفرض سيطرة أميركية على القطاع المحاصر في أفق إعادة إعماره وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح ترمب بأن “تتولى” الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة “هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها”.
وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة “تهجير” الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.
القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يُعرف بأنه عمل عدواني. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن “جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقاً لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مصطلح “قسراً” لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل “التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية”.
كما أن منع سكان غزة من العودة، سيعد أيضاً انتهاكاً للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
