قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي لهجوم إسرائيل على قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
وفي رسالة مصورة نشرت على منصة “إكس”، الأحد، بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن قرب مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة “المرحلة التالية” من الحرب في غزة.
من جانبه، قال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس”.
واستأنفت إسرائيل الحرب البرية في غزة في مارس، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، لكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.
وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس.
ودافعت إسرائيل عن الحصار قائلة إن “حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها”، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وكانت الأمم المتحدة، قد عبرت الأحد، عن رفضها خطة إسرائيلية مقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وقد تسهم في تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة إن الخطة الإسرائيلية “تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية”.
وبحسب الخطة الإسرائيلية، يُفترض أن تمر المساعدات من خلال نقاط تفتيش تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، على أن تتم الموافقة على توزيعها لاحقاً من قبل الأمم المتحدة، وهو ما رفضته الأخيرة بشكل قاطع.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
