إسرائيل محادثات بروكسل منع دخول عضوة بالبرلمان الأوروبي

منعت إسرائيل، الاثنين، دخول عضوة بالبرلمان الأوروبي في الوقت الذي يتواجد فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بروكسل لمقابلة مسؤولين أوروبيين كبار وإحياء الحوار بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل منع دخول ريما حسن، العضو في البرلمان الأوروبي، إلى إسرائيل، بدعوى نشاطها “المعادي”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت ريما حسن قد وصلت إلى إسرائيل على متن رحلة جوية، حيث كانت تخطط لزيارة الضفة الغربية لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت دخولها.
وفي بيان رسمي، قال الوزير الإسرائيلي إن قرار المنع جاء بسبب نشاط ريما حسن المستمر في دعم حملات المقاطعة ضد إسرائيل، بالإضافة إلى تصريحاتها العلنية المعارضة لإسرائيل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن القرار تم اتخاذه بناءً على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.
ونشرت صحيفة “يسرائيل هايوم” صورة من مطار تل أبيب، قالت إنها تظهر ريما حسن وهي تغادر إسرائيل بعد منعها من دخول البلاد.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن ريما حسن، التي تحمل الجنسية الفرنسية وتنحدر من أصول فلسطينية، كانت متجهة إلى إسرائيل، إلا أن قرار وزير الداخلية صدر قبل هبوط طائرتها، مما أدى إلى منع دخولها رسمياً.
وتُعرف ريما حسن بمواقفها المعارضة لإسرائيل، وهي عضو في حزب “فرنسا الأبية” الذي يقوده جان لوك ميلانشون، والذي رفض إدانة هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، التي ردت بدورها بشن حرب شرسة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
إسرائيل والاتحاد الأوروبي
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يثير توتراً دبلوماسياً بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خاصة مع تواجد وزير الخارجية جدعون ساعر في بروكسل لحضور اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث من المقرر أن يجتمع مع ممثلي الاتحاد ووزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27.
ودعا ساعر إلى إجراء حوار بناء مع الدول الأوروبية، بينما يستعد لمواجهة انتقادات بعضها لدى وصوله بروكسل.
ويلتقي ساعر مع مسؤولين أوروبيين كبار إحياءً للحوار مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يدرس فيه التكتل دوراً في إعادة إعمار غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي لصحافيين لدى وصوله: “نعرف كيف نواجه الانتقادات.. لا بأس ما دام أنها لا ترتبط بنزع الشرعية أو الشيطنة أو معايير مزدوجة… لكننا مستعدون لمناقشة كل شيء بعقل منفتح”.
وسيرأس ساعر الجانب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وهو أول اجتماع من نوعه منذ 2022.
ومن المقرر أن تركز المحادثات على الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “هناك دولاً ودية للغاية ودولاً أقل ودية” داخل الاتحاد الأوروبي، لكن اجتماع اليوم أظهر استعداداً لتجديد العلاقات الطبيعية.
وكشفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، ففي حين نددت جميع الدول الأعضاء بهجمات حماس، دافع البعض بشدة عن حرب إسرائيل في غزة واستنكر آخرون الحملة العسكرية الإسرائيلية وما ألحقته من خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وبعث زعيما إسبانيا وأيرلندا في فبراير 2024 برسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المبرم عام 2000 والذي يوفر الأساس للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
لكن قبل اجتماع اليوم، ناقشت الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، اتخاذ موقف وسطي يشيد بمجالات التعاون مع إسرائيل، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى بعض المخاوف.
وأظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد خلال الاجتماع التزام أوروبا بأمن إسرائيل ووجهة نظره “بضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين من مواطني غزة إلى ديارهم”.
وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر استياء دول عربية وحلفاء غربيين عندما اقترح أن “تسيطر” الولايات المتحدة على غزة، مما يؤدي إلى تهجير سكانها الفلسطينيين بشكل دائم وإنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ورفضت كافة الدول العربية مقترح ترمب، الذي بدا متراجعاً عن الفكرة لاحقاً عبر تصريحات قال فيها إنه “لا يصر على تنفيذ خطته”، وإنه بانتظار مقترحات عربية لمعالجة الأزمة في غزة.
ويعقد قادة الدول العربية قمة طارئة في القاهرة، في 4 مارس، لبحث القضية الفلسطينية.