أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مساء اليوم عن إطلاق عريضة لدعم مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، بعد صدور حكم قضائي ضدها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وفي منشور له على منصة “إكس”، وصف بارديلا الحكم بـ “الفضيحة الديمقراطية”، معتبرًا أن إدانة لوبان وتنفيذ العقوبة الفورية يمنعها من الترشح لانتخابات 2027. ودعا أنصار الحزب إلى التوقيع على العريضة، مؤكدًا أن إرادة الشعب أقوى من قرارات القضاء.
اتهامات للقضاء الفرنسي بالديكتاتورية
تضمنت العريضة التي حملت عنوان “لندعم مارين” انتقادات حادة للقضاء الفرنسي، ووصفت القرار بأنه “إعدام للديمقراطية الفرنسية”. وأكد بارديلا في بيانه أن “ما يحدث ليس مجرد حكم قضائي، بل ديكتاتورية قضائية تسعى لمنع الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه بحرية”.
وأشار إلى أن الحزب سيطلق حملة واسعة في جميع أنحاء فرنسا لحشد الدعم الشعبي ضد القرار القضائي.
تفاصيل الحكم ضد مارين لوبان
وأصدرت محكمة الجنح في باريس حكمًا بإدانة مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي، وفرضت عليها عقوبات قاسية تتضمن المنع من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بشكل فوري، والإقامة الجبرية لمدة عامين مع سوار إلكتروني، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وإلزام حزب التجمع الوطني بدفع مليون يورو.
كما أدانت المحكمة ثمانية نواب آخرين من الحزب بنفس التهم، ومنعتهم من الترشح للمناصب الحكومية.
استئناف قانوني ومعركة قضائية
من المتوقع أن تستأنف مارين لوبان الحكم، ولن يتم تنفيذ عقوبة السجن أو الغرامة حتى استنفاد جميع الطعون القانونية، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.
ومع ذلك، سيتم تنفيذ حظر الترشح بشكل فوري وفقًا لإجراء قضائي يُعرف بـ “التنفيذ المؤقت”، ولن يُلغى إلا إذا حصلت لوبان على حكم لصالحها قبل انتخابات 2027.
لوبان ترد: مؤامرة سياسية
في أول تعليق لها، وصفت مارين لوبان الحكم بأنه “محاولة لإنهاء مستقبلها السياسي”، معتبرة أن القضية ليست إلا “مؤامرة سياسية” تستهدف منع حزب التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس كانت فيه مارين لوبان تستعد للانتخابات الرئاسية في 2027، حيث كانت تُعد من أبرز المنافسين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أو أي مرشح عن حزبه.
