انتابت حالة من الذعر والهلع دبلوماسيين أميركيين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر تداول وثيقة يُزعم أنها مسودة أمر تنفيذي من شأنه إعادة هيكلة وزارة الخارجية جذرياً، مما زاد مخاوف الدبلوماسيين من تسريح أعداد كبيرة من موظفي الوزارة، حسب ما أوردت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية.
ونفى وزير الخارجية ماركو روبيو التقارير المتعلقة بالوثيقة ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”، إلا أن ذلك أظهر مدى قلق الكثيرين من الإجراءات التي قد تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة هيكلة وزارة الخارجية في إطار ما تصفه بـ”حملة الكفاءة”.
وتدعو الوثيقة إلى إلغاء العديد من مكاتب وزارة الخارجية، وإعادة النظر في آلية عمل قسم الخدمة الخارجية. ومن بين التغييرات الأخرى المقترحة، إلغاء المكتب الإقليمي المخصص لإفريقيا، وتقليص التواجد الدبلوماسي الأميركي في كندا.
وحصلت “بوليتيكو” على الوثيقة، وأكد مسؤولان حاليان ومسؤول سابق مطلع على الأمر تداول المقترح داخل الوزارة، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد موعد صياغته، أو من صاغه، أو كيفية ارتباطه بخطة إعادة التنظيم التي تعتزم إدارة ترمب تنفيذها.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت سابقاً محتوى الوثيقة. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية المسودة بأنها “وثيقة مزورة”.
خطة “مجنونة”
وصرح مسؤولان أميركيان بأن الإدارة تخطط للإعلان عن خططها لإعادة تنظيم الوزارة الثلاثاء، والتي قد تأتي على شكل إشعارات موجهة إلى أقسام الوزارة.
واعتبرت “بوليتيكو” أن السرعة التي تم بها تداول الوثيقة بين الدبلوماسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع – سواءً كانت حقيقية أم لا – تعكس مدى قلق مسؤولي الخارجية الأميركية بشأن مصير وزارتهم في ظل سعي إدارة ترمب لتقليص البيروقراطية الحكومية بشكل جذري.
وأعرب دبلوماسيون عن حيرتهم بشأن المنطق الذي تقوم عليه. ووصف أحد الدبلوماسيين الأميركيين المسودة لصحيفة بوليتيكو بأنها “مجنونة”.
وقالت الصحيفة إن هناك دلائل على أن الوثيقة “ليست الخطة النهائية لوزارة الخارجية”، إذ أنها لا تتبع الصيغةَ الاعتيادية للأوامر التنفيذية.
وأشارت إلى أن العديد من بنود المقترح تنتهك القوانين التي تُؤطر عمل وزارة الخارجية، كما أنها لا تتوافق مع المراسلات الأخرى المُرسلة إلى الكونجرس من الإدارة.
وكان ترمب وإدارته قد كشفوا نواياهم تجاه وزارة الخارجية، وأفادت بوليتيكو الأسبوع الماضي، أن الإدارة تدرس مطالبة الكونجرس بخفض ميزانيتي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بما يقارب النصف لتصل إلى 28.4 مليار دولار.
إجراءت خاصة لإفريقيا وكندا
وتدعو الوثيقة إلى إلغاء المكاتب الإقليمية داخل الوزارة واستبدالها بأربعة “هيئات” دبلوماسية جديدة تُعنى بأوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن أبرز ما جاء به المقترح المزعوم، كيفية تعامل الولايات المتحدة مع إفريقيا.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيُعهد بمعظم عمل وزارة الخارجية في المنطقة إلى البيت الأبيض، وسيتم إغلاق جميع “السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى” بحلول 1 أكتوبر 2025. وسيحل مبعوث خاص للشؤون الإفريقية، يقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس الأمن القومي، محل مكتب الشؤون الإفريقية.
كما تنص الخطة على قيام الولايات المتحدة بخفض كبير في عدد الدبلوماسيين المخصصين لإدارة العلاقات الأميركية مع كندا، بما في ذلك تقليص عمليات السفارة الأميركية في أوتاوا بفريق متخصص يقل عن 20 فرداً.
ومن شأن كلا الخطوتين أن تحدثا فوضى في الخدمات الروتينية المقدمة للأميركيين المتواجدين في البلدان المعنية، مثل مساعدة المسافرين الذين فقدوا جوازات سفرهم أو تسجيل المواليد الجدد، إذ أن الخطة المقترحة لا تذكر كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
ومن شأن الأمر التنفيذي المزعوم أن يلغي تماماً مكتب تخطيط السياسات، الذي شكل تقليدياً مركز القوة في وزارات الخارجية لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، فضلاً عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والمكتب المختص في إدارة الصراعات.
