أعلن البيان الختامي للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الاتفاق على اتخاذ “خطوات ملموسة” و”مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها” من أجل تسوية قضية فلسطين.
وأشار “إعلان نيويورك” إلى قرار دراسة إنشاء بنية أمنية إقليمية، في سياق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، توفّر ضمانات أمنية للجميع، داعياً إلى إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً بعد وقف إطلاق النار لتولي إدارة شؤون غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
واتفق المشاركون أيضاً على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وصدر الإعلان عن رئاسة المؤتمر بقيادة فرنسا والسعودية، والرؤساء المشاركين لمجموعات العمل وهي: البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، إيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
“ضمانات دولية قوية”
وأشار الإعلان إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت، مرة أخرى وبشكل أوضح من أي وقت مضى “الكلفة البشرية المروعة والتداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي الناجمة عن استمرار هذا النزاع”.
واعتبر أن “غياب الخطوات الحاسمة نحو حل الدولتين وتقديم ضمانات دولية قوية، سيزيد من عمق النزاع وسيظل السلام الإقليمي بعيد المنال”.
وأدان الإعلان “جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين من أي طرف، بما في ذلك كافة أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، والاعتداءات على المنشآت المدنية، وأعمال التحريض، والاستفزاز، والتدمير”.
ولفت إلى أن “أخذ المحتجزين محظور بموجب القانون الدولي. ونؤكد رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية أو إقليمية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأدان الإعلان “الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، وكذلك الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، والحصار والتجويع والتي تسببت في كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية”.
وأضاف: “لا يوجد ما يبرر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد على ضرورة المساءلة”.
خطوات ملموسة
وأكد الإعلان أن “إنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء العنف بجميع أشكاله، ووقف أدوار الجهات غير الحكومية المزعزعة، وضمان أمن الشعبين، وسيادة دولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لمصلحة جميع شعوب المنطقة”.
وتابع: “بناء على ذلك، التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك من خلال إجراءات عملية وسريعة تحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصادياً وديمقراطية، تعيش جنباً إلى جنب، بسلام وأمن، مع إسرائيل، مما يتيح التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل الكامل”.
كما اتفق المشاركون في المؤتمر على “دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية زمنية محددة، والوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل بين إسرائيل وفلسطين وتنفيذه، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما يشمل مبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بما ينهي الاحتلال، ومعالجة جميع القضايا النهائية والعالقة، وينهي جميع المطالبات، ويحقق السلام العادل والدائم، ويضمن الأمن للجميع، ويتيح التكامل والاعتراف المتبادل في المنطقة، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول”، بحسب إعلان نيويورك.
وشدد الإعلان على وجوب أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المخولة بالحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية، بدعم دولي مناسب.
ورحب البيان الختامي بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد” التي تتبناها السلطة الفلسطينية، معرباً عن “دعم تنفيذها، بما يشمل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج ضمن آلية متفق عليها وبدعم دولي وضمن إطار زمني محدد”.
وأضاف: “وفي سياق إنهاء الحرب، يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجاماً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”.