أعلنت الصين، الاثنين، بدء بتقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
وبينما تُخفّض بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنوداً تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 795 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 6.4% عن العام السابق، وفق حسابات “بلومبرغ” المستندة إلى أرقام نشرتها وزارة المالية الصينية. وقد تجدد السلطات تعهداتها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، في الوقت الذي يستعد فيه كبار المسؤولين لاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
وتغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي أطلقها ترمب على الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها حسب “بلومبرغ”. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستنفق الحكومة 3600 يوان سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة، وفق وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
الرعاية الاجتماعية
وتُقدّر مجموعة “سيتي جروب” إجمالي المبلغ المُخصّص لهذه العملية بـ 117 مليار يوان في النصف الثاني من عام 2025، بينما يُقدّر “مورجان ستانلي” التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض وجود حوالي 9 ملايين ولادة سنوياً.
وعلى الرغم من أن الرئيس شي جين بينج عارض سابقاً تقديم مساعدات واسعة النطاق للأسر، إلا أن الصين ردّت في الأشهر الأخيرة بزيادة الدعم الحكومي للأسر. ويهدف هذا جزئياً إلى تعزيز الطلب المحلي في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، التي أدّت إلى انخفاض صادرات البلاد إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم هذا العام.
وقال تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي الآسيوي في شركة أوفرسيز-تشاينيز بانكينج كورب: “إن تحسين دعم رفاهية الشعب سيعزز الطلب المحلي، وهو جزء من إعادة توازن الاقتصاد الصيني”.
في الوقت نفسه، أطلقت الصين هذا الشهر مشروع بناء سد ضخم في التبت بتكلفة 1.2 تريليون يوان، وهو مشروع ضخم من المرجح أن يستغرق إنجازه سنوات.
وقال شيه إن “فرص توسيع البنية التحتية في المستقبل ستتقلص بشكل طفيف”، على الرغم من أنها قد تلعب “دوراً داعماً في الأوقات الحرجة”.
وشهدت قطاعات الضمان الاجتماعي والتوظيف في الصين، أكبر زيادة في الإنفاق المتعلق برفاهية الشعب، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 8% في النصف الأول مقارنة بالعام السابق. وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الصيني، انخفاض مؤشر ثقة التوظيف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاريس، مما يُظهر الحاجة إلى مزيد من المساعدات الحكومية للباحثين عن عمل.
وارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 5.9%، بينما ارتفع الإنفاق على العلاج الطبي والرعاية الصحية بنسبة 4%.
جهود لتحفيز النمو
في غضون ذلك، تباطأ استغلال الحكومات المحلية لحصتها السنوية من السندات الجديدة المخصصة بشكل رئيسي للاستثمار في البنية التحتية. أصدرت المقاطعات حوالي 56% من السندات المحلية الخاصة الجديدة المسموح بها لهذا العام، بانخفاض عن متوسط 61% للفترة من يناير إلى يوليو في السنوات الخمس حتى عام 2024، وفق حسابات “بلومبرغ” المستندة إلى أرقام وزارة المالية.
في السابق، كانت الطريقة المعتمدة لتحفيز النمو هي الإنفاق على مجالات مثل الطرق والسكك الحديدية والمجمعات الصناعية، وكان معظمها من نصيب الحكومات الإقليمية.
وتقول “بلومبرغ”، إن الاقتراض الحكومي كان ضرورياً لإنعاش خزائن الدولة التي استنزفتها سنوات من الركود العقاري في الصين.
وانخفضت إيرادات الضرائب العقارية، بما في ذلك صكوك الملكية واستخدام الأراضي الحضرية، بنسبة 5.6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام لتصل إلى 975.3 مليار يوان.
وحققت المقاطعات إيرادات بلغت 1.43 تريليون يوان خلال تلك الفترة من بيع الأراضي، بانخفاض قدره 6.5% على الرغم من انتعاشها بأكثر من 20% في يونيو بفضل انتعاش السوق في بعض المدن الكبرى.
مع ذلك، حذّر خبراء اقتصاديون في مجموعة “جولدمان ساكس”، من “استدامة تحسن إيرادات مبيعات الأراضي”، وأبقوا على توقعاتهم بأن إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية قد تنخفض أكثر هذا العام بنسبة تصل إلى 10%.
انخفاض الإيرادات الضريبية
وانخفض إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ليصل إلى 9.29 تريليون يوان، مع انخفاض دخل الرسوم على معاملات مثل شراء المركبات بنسبة مزدوجة الرقم.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية – التي تشمل التعويضات عن استخدام الموارد والأصول الخاضعة لسيطرة الدولة والغرامات – بنسبة 3.7% لتصل إلى 2.27 تريليون يوان. وصرح مسؤول في وزارة المالية في إحاطة صحافية يوم الجمعة بأنها نمت على الرغم من انخفاض الأموال المحصلة من الغرامات.
وانخفضت إيرادات ضريبة شراء السيارات بنسبة 19.1% خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض بين جميع الفئات، وأكثر من ثلاثة أضعاف انخفاضها في الفترة نفسها من عام 2024.
وكتب محللون في شركة “هواتشوانج” للأوراق المالية، بمن فيهم تشانج يو، في مذكرة، الجمعة، أن انخفاض إيرادات ضريبة شراء السيارات يُظهر تأثير قرار الحكومة بتمديد تعليق الضريبة على شراء السيارات الكهربائية، حتى عام 2027. وأضافوا أن التحول عن السيارات التي تعمل بالوقود أثر أيضاً على إيرادات ضريبة الاستهلاك من خلال انخفاض الطلب على البنزين والديزل.
وتقدر شركة “هواتشوانج” للأوراق المالية، أن الحكومة تخسر ما مجموعه 265 مليار يوان سنوياً من إيرادات ضريبة شراء السيارات وضريبة الاستهلاك بسبب التحول إلى السيارات التي تعمل بمصادر طاقة بديلة.