قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن مجموعة “الترويكا الأوروبية”، المكونة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استخدمت “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لفرض مطالب الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بقائي قوله: “شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة”، في إشارة إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي عُلقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتابع: “إن شروط الدول الأوروبية الثلاث للدخول في حوار مع أميركا كانت غير منطقية، كما أنها لم تُظهر نفسها كطرف يمتلك الإرادة السياسية المستقلة، ولذلك ستكون الظروف المقبلة مختلفة. نحن نؤمن بأن طريق الدبلوماسية لا يُغلق أبداً، ومتى ما وجدنا أن الدبلوماسية مثمرة فلن نتردد في استخدامها، غير أن الدول الأوروبية الثلاث أثبتت أن الدبلوماسية معها غير مجدية”.
وأكد بقائي أن بلاده “ما زالت تؤمن بأن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحاً”، مضيفاً أن إيران “ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتأمين مصالحها الوطنية”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد حالياً أي برنامج للتفاوض مع الترويكا الأوروبية”، موضحاً أن طهران تركز على “تقييم تداعيات الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول والولايات المتحدة”.
وأعادت الأمم المتحدة الشهر الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد أن فعلت الترويكا الأوروبية، “آلية الزناد”، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي.
“لا شرعية قانونية”
وفي رده على سؤال بشأن لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأسباب اعتبار إيران إعادة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، قال بقائي: “لقد عقدنا اجتماعاً مهماً مع الأمين العام، جرى خلاله نقاش موسّع، وكان أحد محاوره تصرف الدول الأوروبية الثلاث، وقد عرضنا بالتفصيل مبرراتنا القانونية.”
وأضاف بقائي: “يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع”.
وأوضح أن إيران لا تعتبر أن مجلس الأمن قد اتخذ أي قرار جديد، مشيراً إلى أن ما حدث هو مجرد تحرك من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات العقوبات السابقة، قائلاً: “لقد أبلغنا الأمين العام بموقفنا هذا، ونؤكد أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المقرر في (18 أكتوبر)، والإجراء الأوروبي يفتقر إلى الأساس القانوني، بل ويسبب ارتباكاً على الصعيد الحقوقي.”
وأضاف: “ليس واضحاً ما الذي تمت إعادته فعلاً. ويبدو أن هذا التحرك الأوروبي مجرد تصرف عنادٍ استجابةً لمطالب أميركا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها. ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية”.
التفاوض مع “الترويكا الأوروبية”
وفي معرض حديثه عن احتمال تقديم شكوى رسمية ضد الأوروبيين، قال بقائي إنّ “تصرف الدول الأوروبية الثلاث لم يكن مرفوضاً فقط من جانبنا، بل حتى 6 من أعضاء مجلس الأمن رفضوه في مناسبتين مختلفتين. كما أن رئيس مجلس الأمن نفسه، الذي قدم مشروع القرار، امتنع عن التصويت عليه. ويكفي النظر إلى سجل هذه الدول الست لمعرفة موقفها”.
وأضاف: “إيران التزمت بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) حتى عام 2019، ووفقاً لإحدى بنود الاتفاق، قررت تقليص التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة وعدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها. ومن الناحية القانونية والمنطقية، لم يكن لأيٍّ من الأطراف الأربعة الأخرى الحق في اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات”.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية استئناف الحوار مع الدول الأوروبية، قال بقائي: “في الوقت الراهن لا توجد لدينا أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة. نحن نركّز على دراسة تبعات وخلفيات إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن تستمر الاتصالات الدبلوماسية بالمعنى العام لتبادل وجهات النظر”.