قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن الصين ستواصل دعم إيران لحماية سيادتها الوطنية وكرامتها، في “مقاومة سياسات الهيمنة والاستقواء”، والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال المفاوضات السياسية، في إشارة إلى المفاوضات مع واشنطن بشأن برنامج طهران النووي، بينما حددت طهران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، ما وصفته بـ”شروط مسبقة” لاستئناف المفاوضات.
وأدلى وانج، وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات في مدينة تيانجين شمال الصين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى الصين على رأس وفد رسمي لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار إلى أن بكين ستواصل دعم طهران في “التمسك بمبدأ حسن الجوار والصداقة لتحسين وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة لها باستمرار”.
ملف إيران النووي
وأضاف وزير الخارجية الصيني أن “الصين تولي أهمية لالتزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وتحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وأعرب وانج عن استعداد بكين، لمواصلة الاضطلاع بدور بناء في تعزيز تسوية القضية النووية الإيرانية، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الصين تقدر جهود طهران لتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن الوزيرين بحثا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وخاصة الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، بالإضافة إلى التطورات الدولية.
وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية الصيني، أكد “استمرار الجهود والمشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع تصعيد التوتر في المنطقة”، وأعلن “استعداد الصين لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد في المحافل الدولية، وخاصة على مستوى مجلس الأمن الدولي”.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيراني بـ”المواقف الواضحة لنظيره الصيني بصفته الرئيس الدوري لمنظمة شنغهاي للتعاون في الإدانة الحازمة لاعتداءات الكيان الإسرائيلي، والنظام الأميركي على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية والانتهاك الصارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأنظمة الدولية”.
وشكر عراقجي الصين، على مواقفها “المبدئية والبناءة والمؤثرة في المحافل الدولية”، وخاصة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، وأدان “اعتداءات الكيان الصهيوني وأميركا على إيران، وخاصة الإجراءات الخطيرة التي قام بها المعتدون بمهاجمة المنشآت النووية السلمية في إيران”.
كما أطلع نظيره الصيني على آخر التطورات في أعقاب هذه الهجمات ووقف إطلاق النار، مشدداً على مسؤولية مجلس الأمن وجميع الحكومات في القيام بواجباتها في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم.
“شروط مسبقة” لاستئناف المفاوضات
ونقلت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية، الأربعاء، عن بيان من البرلمان الإيراني، قوله إن المفاوضات مع الولايات المتحدة “ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة”، ولم يذكر التقرير ما هي تلك الشروط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق، إن “الإيرانيين يرغبون في التفاوض، ولكنني لست في عجلة من أمري للتحدث مع طهران”، مجدداً التأكيد على نجاح الضربة الأميركية في إلحاق أضرار بالغة بالمنشآت النووية في إيران.
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من بيتسبرج: “يريدون التحدث.. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم”، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، ضربات على منشآت نووية إيرانية، قالتا إنها جزء من برنامج هدفه امتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران وجود خطط لديها من هذا القبيل.
اتصالات مصرية لخفض التصعيد بالمنطقة
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مجموعة من الاتصالات شملت كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط، ستيف ويتكوف، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.
وذكر البيان أن وزير الخارجية المصري، تناول خلال الاتصالات “أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية، واستئناف المفاوضات حول برنامج طهران النووي، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة”.
وناقش عبد العاطي “سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي”.
وبحث وزير الخارجية المصري مع ويتكوف، وفق بيان الخارجية المصرية، “الجهود الساعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع”.
وجدد الوزير عبد العاطي، “رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تناول الطرح المصري الخاص بشأن عقد مؤتمر دولي في مصر لبحث “التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التعافي المبكر، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع وفق الخطة العربية الإسلامية في هذا الشأن”.