قالت مصادر مطلعة، ثلاثة منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ ست سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.
ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.
واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 بالمئة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.
لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.
وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.
وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
وقال ثلاثة من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد شحنات النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.
والصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني في العالم، على الرغم من العقوبات التي أعاد ترمب فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وبلغت صادرات إيران النفطية في أبريل الماضي، أعلى مستوى لها في ست سنوات ما منح الاقتصاد الإيراني دفعة مالية تقدر بـ35 مليار دولار سنوياً، رغم مساعي الدول الغربية لمناقشة تصعيد العقوبات على طهران.
وباعت طهران في المتوسط 1.56 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2024، ذهب أغلبها إلى الصين، في أعلى مستوى لمبيعاتها النفطية منذ الربع الثالث في عام 2018، وفق بيانات فورتيكسا.
وقال فرناندو فيريرا مدير وحدة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة إن الإيرانيين أتقنوا فن الالتفاف حول العقوبات، مضيفاً أنه إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إحداث تأثير فعليها نقل الضغط إلى الصين.
رسوم على طهران
وقال أحد المصادر الإيرانية الثلاثة إن خزانات النفط في داليان تديرها شركة بي.دي.إيه إنرجي، التي تطالب طهران بدفع أكثر من 450 مليون دولار عبارة عن رسوم تخزين متراكمة منذ عام 2018. وفي تشوشان، تدير شركة سي.جي.بي.سي الخاصة المستودعات.
ولم تستجب شركة ميناء لياونينج، التي تسيطر على شركة بي.دي.إيه إنرجي في داليان، لطلب التعليق. ولم تتمكن رويترز من التواصل مع شركة سي.جي.بي.سي للحصول على تعقيب إذ لم تتلق الوكالة ردا على مكالماتها الهاتفية.
وقال أحد المصادر الإيرانية المطلعة إن المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين ومشغلي المستوعات الصينيين بشأن دفع رسوم التخزين وغيرها من شروط استرداد النفط باتت أكثر إلحاحاً خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مخاوف طهران من أن يشدد ترامب العقوبات مجدداً.
وأضاف مصدر إيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي زار بكين في ديسمبر، وأحرز بعض التقدم بشأن مسألة النفط العالق، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وقال أحد المصادر الإيرانية إن طهران ستضطر لإعادة تحميل النفط من المستودعات إلى السفن ونقله من سفينة إلى أخرى في البحر وإعادة تسجيله حتى تتمكن من بيعه. واستند المصدر في توقعه إلى خبرته بشأن صادرات النفط الإيرانية وإجراءات الجمارك الصينية.
