كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه خطراً يهدد 25 دولة حول العالم منها 15 دولة عربية، إذ يعيش “حالة طوارئ لا مثيل لها” تتعلق بمشكلة ندرة وشح المياه، التي باتت تشكل مصدر قلق دولي.
خطر يهدد 25 دولة حول العالم
وفقاً لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن “25 دولة ما يعادل ربع سكان العالم يواجهون في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي”.
حيث قال التقرير: إنه “على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهاداً مائياً لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050”.
وتوقع التقرير أن “70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010”.
أكثر 15 دولة عربية تعاني من الشح المائي
بحسب تقرير معهد الموارد العالمية، فإن “من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان”.
أما بقية الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، فهي الإمارات، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والسعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.
ما هي المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي؟
هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83% من السكان ضغطاً مائياً مرتفعاً للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة، بحسب التقرير.
أما عن الأسباب لهذا الشح، أوضح تقرير معهد الموارد العالمية، أن “الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ عام 1960”.
ورجح التقرير أن “يكون الطلب المتزايد على المياه نتيجة لتزايد السكان والصناعات، مثل الزراعة المروية، والثروة الحيوانية، وإنتاج الطاقة والتصنيع، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه، أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة”.
ومن أجل إدارة هذه الأزمة، اقترح معدو التقرير، أنه “من الضروري أن تتحد جميع مستويات الحوكمة، جنباً إلى جنب مع المجتمعات والشركات، لتحمل مسؤولية صياغة مستقبل يكون فيه الأمن المائي ضماناً عالمياً”.
ويذكر التقرير بعض الطرق الرئيسية لتحسين إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي، التي تتضمن:
البلدان: يجب أن تدير المياه لديها، وتحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية الخضراء.
كما أكد التقرير أن “حماية واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار الـ”منغروف” والغابات، لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المياه وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات فحسب، وإنما توفر أيضاً الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه”.
بنوك التنمية الدولية وغيرها من المقرضين: يجب عليها النظر في البرامج الاستراتيجية لتخفيف عبء الديون، مثل مقايضات الديون بالموارد الطبيعة، أو تخفيف الديون مقابل الالتزام بالاستثمار في التنوع البيولوجي أو البنية التحتية المرنة، مثل استعادة أشجار الـ”منغروف”، أو الحفاظ على الأراضي الرطبة.
صناع السياسات: يجب على صناع السياسات في البلدان المجهدة بالمياه، إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة الحكيمة في مجال المياه، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المياه.
المزارعون: يجب عليهم استخدام تدابير مائية أكثر كفاءة، مثل استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، بدلاً من غمر الحقول بالمياه، بحسب التقرير.
اقرأ أيضا:
))القادة العسكريون في غرب إفريقيا يستعدون لمهمة محتملة في النيجر.. وتقرير يكشف التفاصيل
)) شاهد: سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر وسط تحذيرات حكومية
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
