قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأربعاء، إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة بدخول البلاد خلال الأيام المقبلة لمناقشة إعادة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، واصفاً تلك الخطوة بأنها “إشارة مشجعة” من طهران.
وجاءت تصريحات جروسي خلال لقاء مع صحافيين في واشنطن، بعد زيارته طهران، الأسبوع الماضي، ولقاءه عدداً من المسؤولين الإيرانيين.
وإلى جانب المحادثات على المستوى الخبراء، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت المقبل، في سلطنة عمان.
وتحدث جروسي عن شعور المسؤولين الإيرانيين بأهمية السعي للتوصل إلى اتفاق، وقال: “هذا هو انطباعي”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية.
ولفت إلى أن “المسؤولين الإيرانيين وافقوا على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمناقشة استئناف الوصول إلى المواقع النووية ومراقبتها، إلى جانب بحث عدة قضايا أخرى”.
وذكر أن الوكالة “لا تلعب دوراً مباشراً في المحادثات”، وأن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تطلب منها ذلك.
واعتبر جروسي، أن “سعي إيران والولايات المتحدة لحل القضية سلمياً أهم من مشاركة مراقبي الأمم المتحدة”، لكن أكد أنه “عندما يتعلق الأمر بضمان امتثال إيران لأي اتفاق، يجب أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك”.
وتابع: “لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن تعيين مجموعة مفتشين دوليين أو وطنيين لتفتيش إيران دون الاستعانة بخبرة الوكالة الممتدة لعقود، وأعتقد أن ذلك سيكون مسألة إشكالية وغريبة”.
“جسر بين طهران وواشنطن”
وأجرى جروسي خلال زيارته طهران مناقشات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي بشأن سبل دعم الوكالة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
وقال مدير وكالة الطاقة الذرية حينها، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تلعب دوراً في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، لافتاً إلى أنه “على تواصل بالمفاوض الأميركي لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسراً بين طهران وواشنطن، وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات”.
وأصدرت الوكالة في فبراير الماضي، تقريراً وصفت فيه الوضع الحالي، بأنه “مثير للقلق البالغ”، إذ تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل 60%، وهي نسبة قريبة من درجة صنع الأسلحة. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية مؤخراً عن وجود “ثغرات” في فهم العالم للمخزون النووي الإيراني؛ لا سيما مع فرض طهران قيوداً على رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية خلال السنوات الأخيرة، وهو شرط أساسي بموجب الاتفاق المُبرم عام 2015، كما عرقلت تحقيق الوكالة في مواد نووية غير معلن عنها عثر عليها في البلاد.
وفي مواقع مختلفة، أزالت طهران كاميرات المراقبة من منشآت نووية رئيسية ومنعت المفتشين من دخول تلك المواقع. ونتيجة لذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ سبتمبر 2023، إنها لم تعد تملك معلومات محدّثة بشكل كامل عن نطاق الأنشطة النووية الإيرانية، ولا يمكنها التأكيد على أن البرنامج الإيراني مخصص لأغراض سلمية فقط، كما تقول طهران.
وكان مسؤولو استخبارات أميركية أشاروا، في مارس الماضي، إلى أنهم لا يعتقدون أن إيران قد اتخذت قراراً بصناعة سلاح نووي، إلا أنهم يقدّرون أن الأمر قد لا يستغرق سوى بضعة أشهر إن قررت ذلك.
ومنذ عام 2021 منعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع غير النووية، ما قلّص بشكل كبير من قدرة الوكالة على تقييم مدى اقتراب طهران من امتلاك القدرة على “صنع قنبلة نووية”.
