قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدافع عن “حقوقها النووية”، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الجمعة، في إسطنبول، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات ستتناول رفع العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن موقف بلاده “لا يزال قوياً، والتخصيب سيستمر”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكّد الخميس، انعقاد المحادثات في إسطنبول، مشيراً أنها ستُجرى على مستوى نوّاب الوزراء.
وقال إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات والأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، “مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح”.
بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى أن طهران تسعى خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في “إدارة الوضع الراهن”.
شروط التفاوض مع واشنطن
وقال آبادي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن “شريطة احترام بعض المبادئ”، وذلك قبل يوم من مباحثات الجمعة.
وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران.
وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
آلية الزناد والعقوبات على طهران
وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025.
وقال عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن الترويكا الأوروبية تخلت “عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة”.
وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي “باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم”.
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث “تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً”.