رفضت المحكمة العليا في إيرلندا، الخميس، قراراً اتخذته الشرطة بعدم التحقيق في شرعية عمليات شركة “إير بي.إن.بي” في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ولم تعتد بحجة افتقارها للاختصاص القضائي.
ويجري الحديث عن شركة “Airbnb” وهي منصة عالمية رائدة في مجال تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل، وتُعد من أبرز الشركات التي غيّرت مفهوم السفر والسياحة حول العالم، وتأسست عام 2008 في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وجاء في جلسة استماع المحكمة أن “الحكم لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة في إيرلندا، إذ يوجد مقر الشركة لأوروبا والشرق الأوسط، لكنه يلزمها بإعادة النظر في الأمر”.
ورفعت منظمة “صدقة” الإيرلندية الفلسطينية غير الحكومية هذه الدعوى القضائية مطالبة فيها الشرطة بالتحقيق، فيما إذا كانت “إير بي.إن.بي” خالفت القانون الإيرلندي بعملها في المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت المنظمة إن “قرار الشرطة عدم التحقيق بسبب أمور تتعلق بالاختصاص القضائي هو قرار خاطئ وغير منطقي من الناحية القانونية”.
وأقر محامي الشرطة الإيرلندية ريمي فاريل بالقضية، الخميس، وقال إن “الموضوع سيخضع للدراسة من جديد”.
ولم ترد “إير بي.إن.بي” على طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
عمليات Airbnb
وذكرت الشركة في بيان، صدر عام 2019 أنها “تسمح بعمليات الإدراج في جميع أنحاء الضفة الغربية، لكنها لا تتربح من هذا النشاط في المنطقة”، مضيفة أنها “لم تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية مطلقاً”.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر، أن أكثر من 150 شركة، من بينها “إير.بي.إن.بي”، ومنافسوها “بوكينج دوت كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
ويعتبر معظم دول المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
إسرائيل ومستوطنات الضفة
وتزعم إسرائيل أن “المستوطنات تمثل عمقاً استراتيجياً وتوفر الأمن، وإن الضفة الغربية متنازع عليها، وليست محتلة”.
وتطعن إسرائيل على قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، قائلة إن “الأرض الفلسطينية ليست محتلة من الناحية القانونية؛ وإنما أرض متنازع عليها”.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن 158 شركة تعمل في الضفة الغربية، بينها 68 أُضيفت منذ آخر تحديث لقاعدة البيانات في يونيو 2023، مُطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير “عندما تحدد الشركات أنها تسببت أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، يجب أن توفر سبل الإنصاف أو تتعاون في ذلك من خلال آليات مناسبة”، وقد أُزيلت أسماء 7 شركات كانت مدرجة سابقاً.
وتزايد التدقيق في أنشطة الشركات بالمستوطنات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتوازي مع تكثيف المداهمات في الضفة الغربية التي تقول إسرائيل إنها “تستهدف مسلحين، لكن المدنيين تضرروا منها أيضاً”.
وتتركز القائمة أساساً على أنشطة البناء والعقارات والتعدين والمحاجر (الأماكن التي تُستخرج منها الصخور أو الحصى أو المعادن)، لكنها ليست شاملة، إذ لا يزال المكتب بصدد مراجعة أكثر من 300 شركة أخرى قُدمت للتقييم.