رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الأحد، خطة المرحلة الانتقالية التي أعلنتها سلطات غينيا بيساو العسكرية، وطالبت بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، محذرة من فرض عقوبات على من يعرقلون هذه العملية.
وأطاح ضباط في جيش غينيا بيساو، أطلقوا على أنفسهم اسم القيادة العسكرية العليا، بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، في 26 نوفمبر الماضي، ونصبوا الميجر جنرال هورتا إنتا رئيساً مؤقتاً في اليوم التالي.
وانقلاب غينيا بيساو، هو التاسع من نوعه في غرب ووسط إفريقيا خلال 5 سنوات، مما يذكي المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في منطقة تعاني بالفعل من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار السياسي.
ودعا القادة المجتمعون في القمة السنوية لتكتل “إيكواس” في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، وأصروا على إجراء عملية انتقالية قصيرة شاملة في غينيا بيساو.
وقال عمر توراي، رئيس مفوضية التكتل، “ما قرره قادة إيكواس هو عدم التساهل مطلقاً مع التغيير غير الدستوري للحكومة”.
وذكرت “إيكواس” أن “الانتخابات التي أجريت في 23 نوفمبر، اعتُبرت حرة وشفافة من قبل مراقبيها والاتحاد الإفريقي، وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية”.
وكلف التكتل رئيسه بقيادة وفد رفيع المستوى إلى غينيا بيساو؛ لإجراء محادثات مع المجلس العسكري.
وشددت “إيكواس”: ” حال عدم امتثال المجلس العسكري لمطالبها، فإنها ستفرض عقوبات على من يعرقلون العملية الانتقالية من الأفراد والكيانات، وحثت الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين على دعم جهودها”.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن ضباط في جيش غينيا بيساو، عزل الرئيس وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، وذلك قبل يوم من إعلان النتائج الأولية لانتخابات رئاسية شابها التوتر.
كما أعلن ضباط الجيش، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، تشكيل “القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام”، وتوليها المسؤولية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى إشعار آخر، وتعليق العملية الانتخابية، وإغلاق حدود البلاد ومجالها الجوي، مع فرض حظر للتجوال.
وتعتبر عملية عزل الرئيس، وتعيين رئيس مؤقت أحدث موجة من الاضطرابات في غينيا بيساو، وهي دولة ساحلية صغيرة تقع بين السنغال وغينيا، وتُعرف بأنها مركز سيئ السمعة للكوكايين المتجه إلى أوروبا.