وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها اتفاقية توأمة مع غرفة صناعة عمان، لتعزيز الشراكة الصناعية بين سوريا والأردن.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، ذكر عقب توقيع الاتفاقية، الأحد 30 من تشرين الثاني، أن هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاج إليها سوريا وينتجها الأردن، وفي المقابل توجد مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، ما يفتح المجال أمام شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع إلى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة مع الجانب السوري، عبر توفير المناخ الملائم لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة في البلدين، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز التبادل التجاري، مشددًا على أن تطوير العلاقة المؤسسية والتواصل بين الغرف في البلدين ينعكس مباشرة على تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبيّن أن رجال الأعمال الأردنيين، من مختلف القطاعات، مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الصناعيين السوريين الذين نقلوا مصانعهم إلى الأردن، ويمكن الاستفادة من خبراتهم مجددًا في السوق السوري للمساهمة في عملية الإعمار.
كما أشار إلى أن القرب الجغرافي للأردن من سوريا سيسهم في تخفيض تكاليف النقل والوقت على المصدّرين إلى السوق السوري.
وأضاف الجغبير أن زيادة التنسيق بين البلدين ستسهم أيضًا في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا ولبنان، إلى جانب تسهيل استيراد الصناعيين الأردنيين للمواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
بنود الاتفاقية
تهدف اتفاقية التوأمة إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين السوريين والأردنيين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة، إضافة إلى التشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورشات عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة لشركات البلدين، إلى جانب دعم جهود التشبيك الصناعي عبر لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وسبل تطويرها.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل جانب، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، على أن تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
اتفاق سوري- أردني لتوسيع معبر “نصيب” الحدودي
اتفاق لتوسيع معبر “نصيب”
في 24 من تشرين الثاني الماضي، اتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع وزير وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، على تنفيذ توسعة لمنفذي نصيب- جابر، من الجانبين السوري والأردني.
ويضمن التوسيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، ويعزز القدرة التشغيلية للمنفذ الحدودي ويسهم في رفع كفاءته اللوجستية.
واتفق الجانبان على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وفق الآليات المتفق عليها بين الجانبين، بما يفتح المجال أمام تنشيط حركة الصادرات السورية ويعزز حضورها في السوق الأردني.
وجرى ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الجانبين، في 24 من تشرين الثاني الماضي، في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وبحضور سفير المملكة الأردنية في دمشق، سفيان القضاة، وعدد من المسؤولين من البلدين.
كما تم بحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب- جابر، إضافة إلى مناقشة إجراءات تسهيل حركة الاستيراد والتصدير بما يدعم تدفق البضائع ويعزز نشاط قطاع النقل.
كما تناول الجانبان آفاق تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب مناقشة سبل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والسائقين وتذليل أي عقبات تعترض حركة العبور.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي