وقّع وزير الصحة السوري، مصعب العلي، مع نظيره التركي، كمال مميش أوغلو، اتفاقية لتشغيل مستشفى القلب في دمشق و مستشفى الأورام في حلب في ختام مباحثات جرت بينهما بالعاصمة التركية أنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الخميس 19 من حزيران، أن الاتفاقية تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريرًا، منها 25 سرير عناية مشددة، و يستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
وقال وزير الصحة السوري، مصعب العلي، إن الاتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين.
وتابع أنه سيبدأ العمل في مستشفى دمشق خلال 90 يومًا، فيما سيستغرق العمل في مستشفى حلب 180 يومًا.
كما تشمل مستشفى دمر لجراحة القلب وتجهيزه في دمشق، الذي يضم 310 أسرّة و68 سرير عناية مركزة، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الكوادر المتخصصة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية وشاملة في مجال جراحة القلب والرعاية القلبية. وفق الوكالة.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، الأربعاء 18 من حزيران، عن وزير الصحة التركي أن تركيا شرعت باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن الاحتياجات العاجلة في سوريا التي دخلت حقبة جديدة، و ستسهم الخبرات التركية في تشكيل عمليات التخطيط والتشغيل للمرافق الصحية في حلب ودمشق.
وخلال الأشهر الستة الماضية، عقد أكثر عشرة اجتماعات وزيارات ميدانية على المستويين الفني والسياسي، تم خلالها فحص المستشفيات ومديريات الصحة والبنية التحتية الطبية الحيوية في دمشق وحلب واللاذقية، بحسب أوغلو .
وأشار أوغلو إلى أن تركيا أنشأت بنية تحتية قوية في مجال الصحة، ومشاركة هذه الخبرات مع الدول الصديقة هي مسؤولية إنسانية، وتركيا مستعدة لمشاركة كل ما لديها من معرفة وخبرة وفرص في مجال الصحة مع الشعب السوري.
خطط لتحسين القطاع الصحي
كان أوضح وزير الصحة السوري، مصعب العلي، خلال اجتماع حضره في 14 من حزيران، أن الوزارة تتبنى رؤية تقوم على اعتبار القطاع الصحي قطاعًا خدميًا هدفه الأساس تقديم “خدمة صحية تليق بالشعب السوري”.
وأكد أن إدخال التكنولوجيا الحديثة سيكون ضمن الخطة المقبلة، واصفًا إياها بـ”البوصلة التي ينبغي أن نتحرك نحوها”.
وبيّن أن كل ما يسهم في تسهيل وصول المريض إلى الخدمة الطبية المثلى سيكون من أولويات الوزارة، مشددًا على أن تخفيف “الروتين” و”البيروقراطية” لا يمكن أن يتحقق دون ضمان راحة الكوادر الطبية والفنية، إداريًا وماليًا.
وأشار إلى أن هناك خططًا تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا، لتحسين أوضاع الكوادر الطبية، قائلًا إنه خلال أقل من شهر سيُعلَن عن إجراءات جديدة بهذا الخصوص، وفق ما أُبلغوا به من قبل وزير المالية.
ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، واصفًا هذا الدور بـ”التكاملي”، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتنسيق دائم مع هذه الجهات لضمان توافق الدعم مع خطط القطاع الصحي وخدمة المريض دون عوائق.
وتحدث العلي أيضًا عن نية الوزارة إطلاق استبيانات لقياس رأي المرضى في الخدمات الطبية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي