وقعت سفارة سويسرا في عمّان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اتفاقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي للأطفال والعائلات الأكثر احتياجًا في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وبحسب بيان صادر عن “يونيسف”، الأحد 30 من تشرين الثاني، بلغت قيمة المساهمة السويسرية 2.85 مليون فرنك سويسري (3.5 مليون دولار أمريكي).
وتركز الاتفاقية الجديدة على دعم الأنظمة الوطنية التي تقدم خدمات مياه وصرف صحي مستدامة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغيّر المناخ في المخيمات والمجتمعات المضيفة، إلى جانب البناء على سنوات من التعاون بين الطرفين لتحقيق تقدم ضمن أهداف التنمية المستدامة، بحسب البيان.
وقالت نائبة ممثل “يونيسف” في الأردن، شيروز موجي، إن سويسرا تمثل “شريكًا أساسيًا” في جهود توفير بيئة آمنة وصحية لكل طفل، معتبرة أن التمويل الجديد سيسهم في تحسين حياة الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز البنى الخدمية الأساسية في قطاع المياه والصرف الصحي.
من جانبها، أكدت إيلين هوفستيتير، مديرة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية، التزام بلادها بدعم الأردن في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات، بالتوازي مع دعم التنمية في المجتمعات المضيفة عبر مبادرات تشمل المياه والصرف الصحي والتعليم والحماية وفرص العمل.
وأضافت أن هذه المساهمة تعزز الشراكة مع “يونيسف” وتدعم أولويات الأردن في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون مستمر بين سويسرا و”يونيسف”، يهدف إلى تعزيز الأنظمة الوطنية ورفع قدرة الأردن على مواجهة تحديات البنية التحتية، لا سيما في المناطق التي تأثرت بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
خسائر في التمويل
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسما أندرسون، أن الأمم المتحدة شهدت بعض الخسائر في التمويل خلال العام الحالي، مما أثر في الخدمات المقدمة للاجئين.
وأشارت أندرسون، في 23 من تشرين الثاني الماضي، إلى أن العام الحالي كان من أصعب الأعوام على منظومة الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية حول العالم، مؤكدة أن هذه الصعوبات وصلت إلى الأردن وأثرت بصورة ملموسة على بعض البرامج والخدمات، ولا سيما تلك المقدمة للاجئين.
لكنها نوهت في المقابل إلى أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في أن الكثير من المانحين يفعلون كل ما يستطيعون لضمان استقرار التمويل، وذلك بعد أن تلقّت الأمم المتحدة قرابة 680 مليون دولار في الأردن العام الماضي.
وأضافت أن الأمم المتحدة تبذل أقصى جهد للحفاظ على برامجها، لضمان حصول المجتمعات على المساعدة التي تحتاج إليها، والتخفيف من أي أثر سلبي على الخدمات.
وقالت، “نحن نفعل كل ما في وسعنا حقًا للقيام بذلك، وأنا واثقة من أننا سنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات التي تحتاج إليها المجتمعات”.
وكشفت أندرسون أن المبلغ النهائي من الأموال الذي ستختتم به الأمم المتحدة هذا العام في الأردن لن يكون معلومًا إلا في بداية العام المقبل، موضحة أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تكتمل هذه الأرقام.
أعداد السوريين العائدين من الأردن تتراجع
تراجعت أعداد السوريين اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا، بحسب المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه.
وشهد آب الماضي عودة 19 ألف لاجئ سوري من مختلف مناطق المملكة، فيما عاد في أيلول الماضي 15 ألف لاجئ إلى سوريا، أما في تشرين الأول الماضي فتقلص العدد إلى 12 ألف لاجئ عائد طوعيًا، بحسب ما أوضحه المتحدث في حديثه مع قناة “CNN” بالعربية، في 23 من تشرين الثاني الماضي.
ويرتبط تراجع هذه الأعداد، بعدة أسباب من بينها بدء الفصل الدراسي، ودخول فصل الشتاء، والأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، وفق تعبيره.
“نلاحظ بأن العدد يتراجع بشكل منتظم نوعًا ما”، قال طه، معتقدًا أن السبب الرئيس يعود لبدء الفصل الدراسي، وحاليًا هناك من لا يرغب بالعودة بسبب فصل الشتاء والأطفال، إضافة إلى الأسباب المعروفة، مثل عدم توفر مسكن وفرص العمل، وكذلك الأسباب المتعلقة بخدمات البنية التحتية (الكهرباء والماء) وتوفرها.
وعاد من الأردن منذ سقوط النظام السابق إلى سوريا حتى أوائل تشرين الأول الماضي، قرابة 160 ألف لاجئ سوري، وفق المتحدث.
ما الذي يمنعهم من العودة؟
أظهر تقرير لـ”المجلس النرويجي للاجئين” (NRC) أن آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى سوريا، بسبب عراقيل قانونية واقتصادية وإدارية، رغم عودة أكثر من 152 ألف لاجئ منذ 8 من كانون الأول 2024 حتى أيلول الماضي، من أصل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة، وتراجع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى سياسات التوثيق الصارمة في سوريا والأردن، تجعل من العودة الطوعية والآمنة والكريمة خيارًا صعبًا للكثيرين.
وبحسب استطلاع أجراه المجلس، فقد تراجع التفاؤل الأولي حول العودة، إذ قال 40% من المستطلَعين إنهم يأملون العودة يومًا ما، بينما عبّر 21% فقط عن نية واضحة بالعودة، وأكد 37% أنهم لا يخططون للعودة مطلقًا.
وقالت مديرة المجلس في الأردن، إيمي شميت، إن اللاجئين يواجهون “أهم قرار منذ أكثر من عقد: هل يعودون أم لا؟”، مضيفة أن كثيرًا من العائلات لا تملك معلومات كافية، ولا تستطيع تحمّل تكاليف السفر، أو تخشى من إعادتهم عند الحدود.
ودعا المجلس النرويجي الحكومة الأردنية إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات والزيجات، وتسوية أوضاع العائلات غير الموثقة، وإلغاء الرسوم المرتجعة لتصاريح العمل. كما طالب بالسماح لسكان المخيمات بأخذ الكرفانات التي عاشوا فيها عند العودة.
وحثّ الحكومة السورية على إزالة العوائق القانونية المتعلقة باستعادة الممتلكات، وإعادة العمل بآلية الوكالات العقارية، وفتح مسارات شفافة لتسوية الأوضاع والحصول على الوثائق المفقودة.
أشار التقرير إلى أن السياسات الحالية تقصّر في خمسة مجالات رئيسة تشكّل بيئة غير مواتية للعودة، بدءًا من نقص المعلومات الموثوقة وصولًا إلى القيود الاقتصادية والإدارية. ومع أن هذه التحديات متداخلة ومضاعفة، فإن التنسيق بين الحكومات والجهات الدولية يمكن أن يحوّل العودة الطوعية إلى خيار واقعي لشريحة أوسع من اللاجئين السوريين.
ما الذي يمنع لاجئين سوريين في الأردن من العودة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي