وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، ووزير العدل، مظهر الويس، اتفاقية لتعزيز التعاون الأكاديمي، وفتح فرص الماجستير، لقضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في الجامعات السورية، مساء الثلاثاء 29 من تموز.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن الاتفاقية تهدف إلى الدعم العلمي للمعهد العالي للقضاء، من خلال إعطاء المعهد بعض المزايا الأكاديمية، ومنها تعديل شهادة المعهد، لتصبح شهادة ماجستير “تأهيل وتخصص”، بنفس الاختصاص.
وتم الاتفاق على اختيار عدد من أوائل خريجي المعهد، تبعًا لمفاضلة محددة من قبل وزارة العدل، لاستكمال دراسة “الماجستير الأكاديمي”، في كليات الحقوق والشريعة في الجامعات السورية.
واعتبر الحلبي أن الاتفاقية تحفز وتعزز القبول والعمل في المعهد العالي للقضاء، لما فيه مصلحة للوزارتين، وللمصلحة الحقوقية في سوريا.
بدوره، وزير العدل أوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الإصلاح القضائي، كون عملية إصلاح التعليم تعتبر ركنًا أساسيًا في انطلاق الإصلاح القضائي “المنشود”، الذي تحتاج إليه سوريا.
وشرح أنه بعد مشاورات ولقاءات بين لجان تخصصية بين الوزارتين، توصلتا لعقد الاتفاقية، معتبرًا أنها تقدم قيمة “علمية مضافة”، تنعكس على الواقع القضائي وتحسينه، وتعزيز استقلالية ومتانة العملية القضائية.
وأشار في صفحته عبر منصة “إكس“، إلى أن الاتفاقية تمنح المعهد العالي للقضاء، الارتقاء ببرنامجه الأكاديمي.
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على تشكيل لجنة دائمة للتعاون في شتى المجالات.
إلغاء الدورة الرابعة للمعهد
ألغت وزارة العدل السورية الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، على أن تتم تصفية الحقوق المترتبة لطلاب الدورة.
وأرجعت الوزارة قرارها الذي نشرته على صفحتها في “فيسبوك“، في 19 من حزيران الماضي، إلى تقرير اللجنة التفتيشية الخاصة بالدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.
استئناف التسجيل للدكتوراة
وكانت وزارة التعليم العالي في سوريا سمحت لطلبة الدكتوراة باستكمال إجراءات تسجيلهم بعد توقفها لأكثر من ستة أشهر.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، في 26 من حزيران الماضي، قرارًا يحمل الرقم “197”، يقضي بالسماح للطلاب باستكمال إجراءات التسجيل في درجة الدكتوراة بالجامعات الحكومية، وفقًا لقواعد والأنظمة النافذة.
وتوقفت إجراءات التسجيل على درجة الدكتوراة في الجامعات الحكومية منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024.
وكان الطلاب يمنحون فترة للتسجيل في السنوات الماضية تمتد لما يقارب ستة أشهر مع بداية كل عام دراسي، وبحسب المادة رقم “2” من نص القرار، فإن المدة الزمنية من 8 كانون الأول لعام 2024 (تاريخ توقف التسجيل) وحتى تاريخ صدور هذا القرار لا تحسب من الفترة المخصصة للتسجيل.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلي، كان أعلن، في أيار الماضي، أن إعادة فتح تسجيل الطلاب على درجة الدكتوراة تشترط النشر الخارجي للرسائل والأبحاث، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعات السورية دوليًا.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي