تتوجه المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، إلى تركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور، بالاتفاق مع تركيا، بعدما كانت الأجواء السورية غير آمنة منذ عام 2013.

رئيس “الهيئة العامة للطيران المدني” أشهد الصليبي، كشف عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة خلال الأشهر المقبلة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور.

وأوضح في تصريحات لقناة “الإخبارية” الحكومية، في 27 من حزيران، أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سببًا رئيسيًا في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية.

وذكر أن المنظمة الدولية للطيران أصدرت منذ عام 2013 بيانًا رسميًا اعتبرت فيه الأجواء السورية غير آمنة، لافتًا إلى أن سوريا عادت بعد التحرير إلى عضوية المنظمة الدولية، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجيًا إلى الأجواء السورية.

صليبي اعتبر أن قرار فتح أو إغلاق الأجواء السورية يخضع بشكل صارم لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دوليًا.

وأوضح أن الهيئة أغلقت مؤخرًا الأجواء في جنوب سوريا بسبب التهديدات المحتملة (عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير)، وجرى تحويل مسارات الطيران إلى مطار حلب.

وأشار إلى أن الهيئة شكّلت خلية أزمة لضمان استمرارية حركة الطيران، ونقلت معدات وكوادر من مطار دمشق إلى مطار حلب الذي يعاني من أضرار لحقت به خلال معارك التحرير، ما زاد من حجم التحديات أمام تأمين بديل عن مطار دمشق.

صليبي قال إنه تحدث مع محافظ حلب أيضًا حول مشروع لإنشاء مطار جديد، نظرًا لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته هندسيًا.

وكشف عن وجود دراسة جدية لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، في إطار رؤية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الجوية.

وقال إنّ الهيئة العامة للطيران المدني تخطط لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج.

هيكلية جديدة وتوسيع أسطول

الصليبي قال خلال لقائه إنّ “اسم مؤسسة الطيران تم تغييره ليصبح “الهيئة العامة للطيران المدني”، مؤكداً أنها باتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.

وأشار إلى أن الشركة السورية للطيران كانت عند التحرير تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، ما استدعى استبدال الإدارة القديمة للشركة.

أوضح الصليبي أن الأسطول الحالي لـ “السورية للطيران” يضم ثلاث طائرات فقط، وهو ما يحول دون توسيع وجهات الرحلات، مضيفًا أنّ الشركة استأجرت طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حاليا على استئجار المزيد لتعويض النقص.

وأشار إلى أن استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة شهور، لافتًا إلى عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.

مطار القامشلي

وحول إعلان “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قيامها بتشغيل وإدارة مطار القامشلي، قال الصليبي إنّ “المطار لا يمكن تشغيله بشكل منفرد دون موافقة رسمية”، موضحًا أنه “لا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في مطار القامشلي من دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني”.

وشدد على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للسيادة الجوية السورية ويعرّض السلامة التشغيلية للخطر، مضيفاً أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.

وكانت “الإدارة الذاتية، قد أعلنت في 21 من حزيران الحالي، عن استحداث “الإدارة العامة لمطار قامشلو الدولي”، على أن تتبع بشكل مباشر للمجلس التنفيذي في الإدارة، ما يضع المطار تحت إشرافها الإداري والمالي بشكل رسمي.

وجاء القرار دون تنسيق معلن مع الحكومة السورية، الأمر الذي اعتُبر مفاجئًا في ظل حساسية موقع المطار ووضعه القانوني.

مدير العلاقات العامة في “هيئة الطيران المدني السورية”، علاء صلال، صرّح في وقت سابق ل أن مطار القامشلي يتبع إداريًا لهيئة الطيران المدني، وأن عملية تأهيله ستتم وفق تفاهمات تُدار بين رئاسة الجمهورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وفي المقابل ردت هيئة الطيران المدني السورية في بيان توضيحي نشرته على صفحتها في فيسبوك يوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بإدارة وتشغيل المطارات في سوريا وتنظيم الحركة الجوية السورية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي إعلانات ملاحية.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.