طالبت الاتحادات الطلابية خارج الكويت بضرورة تمكين المواطنين الكويتيين المقيمين خارج الكويت من المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الأمة، مؤكدين أن حق المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، حق دستوري لا يمكن التنازل عنه، و«نحث على توفير الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بشكل عادل وشفاف».
وأكدت الاتحادات في بيان مشترك: إيمانها بأن التمثيل السياسي الشامل يعتبر أحد أركان الديموقراطية ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية بأي دولة. وأضافت: «كما نجد أنه من الغريب أن المادة رقم 16 في الباب الرابع من مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات تنص على أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، بينما لم يتم النظر في تمكين المواطنين الكويتيين المقيمين خارج البلاد في التصويت في انتخابات مجلس الأمة».
ودعت الاتحادات الطلابية اللجنة المشتركة بين اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع إلى الأخذ في الاعتبار حق التصويت للكويتيين الموجودين خارج الكويت، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في انتخابات مجلس الأمة. وقالت إنه «يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم مراكز اقتراع في سفارات الكويت بالخارج أو القنصليات، أو باستخدام آليات تصويت تراها المفوضية العامة مناسبة، متخذين أفضل الممارسات في الدول الديموقراطية الأخرى التي تمكّن مواطنيها المقيمين خارج الوطن من ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات العامة». يذكر أن الاتحاد الطلابية المشاركة في البيان هي: «طلبة مصر، وطلبة أميركا، وطلبة بريطانيا، وطلبة كندا».
