قال مكتب المدعي العام البلجيكي، الثلاثاء، إنه وجه اتهامات لـ5 أشخاص فيما يتعلق بـ”تحقيق عن رشوة في البرلمان الأوروبي على صلة بشركة هواوي الصينية”.
وتمكنت السلطات من اعتقال المتهمين الأسبوع الماضي، وأُلقي القبض على 4 منهم، ووُجهت إليهم اتهامات بالرشوة والتورط في منظمة إجرامية، فيما يواجه الخامس اتهام غسل الأموال، وأُفرج عنه بشروط.
ولم يكشف المدعي العام عن “أسماء المتهمين، ولم يقدم معلومات يمكن أن تحدد هوياتهم”.
وذكر مكتب المدعي العام أن “عمليات تفتيش جديدة جرت الاثنين، في مكاتب البرلمان الأوروبي”، فيما لم يرد البرلمان الأوروبي بعد على طلب للتعليق أُرسل بالبريد الإلكتروني.
وقالت هواوي الأسبوع الماضي إنها “تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد”.
وأضافت: “تتبع هواوي سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات”.
وقال المدعون العامون إن الفساد المزعوم حدث “في سرية شديدة”، في عام 2021 تحت ستار” حشد الدعم التجاري، وشمل دفع مبالغ مالية مقابل اتخاذ مواقف سياسية معينة أو هدايا مثل نفقات طعام وسفر أو دعوات منتظمة لحضور مباريات لكرة القدم”.
تفتيش المقر الرئيسي لشركة “هواوي”
وتم إغلاق مكتبين في السابق في 13 مارس، أحدهما ينتمي إلى مساعدي ماركو فالكوني (إيطاليا / حزب الشعب الأوروبي)، باولو كامبيسي وفرانشيسكو فاستا، والآخر لآدم موختار، مساعد نيكولا مينشيف (بلغاريا / رينيو يوروب).
وكانت الشرطة قد قامت بالفعل بتفتيش المقر الرئيسي لشركة “هواوي” في بروكسل، بالإضافة إلى 21 منزلاً في بروكسل، ومناطق بلجيكية، حسبما ذكر موقع Euronews
وبعد يوم واحد، في 14 مارس، حظر البرلمان الأوروبي مؤقتاً دخول جماعات الضغط التابعة لشركة “هواوي” إلى مقره، وهي الخطوة التي ذكر أنها “اتخذت كإجراء احترازي، بما يتماشى مع قواعده الأمنية”.
وجاءت الاعتقالات بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة “لوسوار” ووسائل إعلام أخرى أن جماعات الضغط العاملة لصالح شركة الاتصالات الصينية العملاقة يشتبه في قيامها برشوة أعضاء حاليين أو سابقين في البرلمان الأوروبي للترويج للسياسات التجارية للشركة في أوروبا، وفقاً للموقع.
وقالت شركة “هواوي”، الخميس، إنها “تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد” وإنها “ستتواصل بشكل عاجل مع المحققين”.
وقالت النيابة العامة إنها “تعتقد أن الفساد بدأ في عام 2021”.
