اجتماع المفوضية الأوروبية وبلجيكا لبحث خلافات الأصول الروسية

وفي اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، طالب دي ويفر بضمانات أقوى من قادة الاتحاد الأوروبي لحماية بلاده من المخاطر المالية والقانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المبادرة.

ويأتي اجتماع الحسم، الجمعة، بعد فشل نواب وزراء المالية، الثلاثاء، في إحراز تقدم في مفاوضات القرض التعويضي، بينما حذرت المفوضية من أن الوقت ينفد.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، للصحافيين في العاصمة البلغارية صوفيا، الثلاثاء: “كلما طال التأخير الآن، ازدادت صعوبة المهمة. وقد يفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول بعض الحلول المؤقتة الممكنة”، وفق ما أوردت “بوليتيكو”.

وقد تواجه أوكرانيا عجزاً في الموازنة العام المقبل، إذا لم تصل الأموال بحلول الربيع. ومن دون اتفاق على استخدام الأصول الروسية، تحذر المفوضية حكومات الاتحاد الأوروبي من أنها ستضطر إلى دعم كييف من ميزانياتها الخاصة، وليس هناك رغبة في ذلك بعد أن دمرت جائحة فيروس كورونا ميزانيات الدول.

وقال نائب وزير مالية: “كيف سنستخرج 140 مليار يورو من ميزانيات أوروبا في هذا الوقت من السنة؟ هذا مستحيل”. وتحدث نائب الوزير، الذي عبر عن إحباطه من بلجيكا، إلى المجلة بشرط عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية.

ماذا تريد بلجيكا؟

حدد دي ويفر، ما يلزم حتى تدعم بلجيكا الخطة، موضحاً أن بلاده تريد منع خطر استخدام المجر، أو أي دولة أخرى، حق النقض “الفيتو”) ضد العقوبات.

فكل ستة أشهر، يتعين على الاتحاد الأوروبي تجديد عقوباته ضد روسيا بالإجماع، ما يعني أن أي دولة تميل إلى الكرملين، مثل المجر أو سلوفاكيا، يمكنها أن ترفع التجميد عن الأصول الروسية، وتجبر “يوروكلير” على تحويل جميع الأموال الخاضعة للعقوبات إلى الكرملين.

وتعمل المفوضية الأوروبية، على إبطال الفيتو لضمان حصول بلجيكا على اليقين طويل الأمد الذي تحتاجه في هذا الجانب.

كما تريد بلجيكا أن تتشارك الدول الأوروبية الأخرى المخاطر. وقد قالت المفوضية بشكل متكرر، إن أوكرانيا لن تضطر إلى بدء سداد القرض البالغ 140 مليار يورو إلا عندما توقف روسيا الحرب وتدفع التعويضات.

لكن البلجيكيين يريدون من عواصم الاتحاد الأوروبي، أن تُقدم ضمانات مالية ضد القرض إذا أنهت روسيا حرب أوكرانيا، وطالبت باستعادة أصولها، أو إذا نجح محامو الكرملين في إقناع محكمة بوجوب إعادة الأموال إلى موسكو.

وحتى لو قدمت كل دول الاتحاد الأوروبي ضمانات وطنية، تريد بلجيكا التأكد من أن أي مدفوعات ستكون فورية. وقد اقترحت المفوضية إمكانية إقراض أي دولة تواجه صعوبات في توفير التمويل خلال فترة قصيرة. لكن هذه المقاربة ستزيد من ديون الدولة، وهو أمر غير مرغوب لدى دول مثل فرنسا وإيطاليا.

وتحض بلجيكا المفوضية الأوروبية، على النظر في استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية الممتدة لسبع سنوات لضمان القرض، بدلاً من الاعتماد على الحكومات الوطنية.

ومن الناحية النظرية، يمكن للمفوضية استخدام جزء من الاحتياطي النقدي الموجود داخل ميزانية الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك. وهذه الفكرة قابلة للنقاش بعد كشف الميزانية الجديدة في عام 2028. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الاحتياطي في الرصيد النقدي الحالي.