كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، عن عقد اجتماع ثانٍ مع سوريا لبحث ملف المفقودين والمغيبين قسرًا، وضرورة الاستعجال بمحاكمة الموقوفين السوريين واللبنانيين.
وذكر متري، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها متري مع “تلفزيون لبنان”، في 21 من تشرين الأول ونقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة، يشكو منها معظم اللبنانيين.
وأضاف، “اليوم هناك فرصة جديدة لبناء علاقة على تكافؤ والاحترام، ويجب أن تكون وفقًا للمصلحة المشتركة ومبنية على الثقة وصداقة الجيران وصلات القرابة بين الشعبين”.
يوجد الكثير من السجناء السوريين دون محاكمة إلى الآن، بحسب متري، كحال بعض اللبنانيين الذين أوقفوا منذ أكثر من 10 سنوات بتهم الإرهاب من دون محاكمتهم، مشيرًا إلى أن “بعض الموقوفين السوريين جاء توقيفهم بناء على تهم سياسية أو لمعارضتهم النظام السابق أو انتمائهم لجبهة النصرة أو الجيش السوري الحر”.
وحان الوقت لإيجاد حل مناسب لهم، خصوصًا بعد سقوط صفة الإرهاب عن المجموعات التي كانوا ينتمون إليها، بحسب متري، بينماتعمل الحكومة اللبنانية جاهدة لحل هذا الملف، بناء على إلحاح الجانب السوري، ويكمن ذلك من خلال اتفاقية تعاون قضائي، يسمح بتسليم بعض المحكومين ضمن شروط، خصوصًا الموقوفين السياسيين، ويستثني البعض الآخر، وفق متري.
وبين أن هذا الملف هو أولوية لدى رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك لتعجيل محاكمات الموقوفين السوريين واللبنانيين، وفق متري، رافضًا ما وصفها بسياسة المقايضة والبيع والشراء ما بين لبنان وسوريا، لأن كل قضية هي مهمة بذاتها لذاتها، فقضية السجناء السوريين مهمة ويجب معالجتها، وكذلك قضية اللبنانيين المختفيين قسرًا في سوريا، فهي ليست ملحقة بالقضية الأولى.
وبخصوص ملف النازحين السوريين (يمسي لبنان اللاجئين على أراضيه بالنازحين)، أوضح متري أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم في أرضه، بل إرجاعهم الى بلادهم، والإبقاء على من يحتاجه سوق العمل اللبناني منهم، وفق دراسة تجريها وزارة العمل.
عرقلة لاعتبارات حزبية
وذكرت أربعة مصادر لبنانية، حقوقيان ومصدر قضائي وآخر حزبي، ل أن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، يعرقل هذا الملف لاعتبارات حزبية تتعلق بالحصول على دعم “حزب الله” في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في أيار 2026.
وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عدد المحتجزين السوريين في سجن رومية بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
يقع سجن رومية شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.
وعلى الجانب الآخر، فإنه لا تقديرات رسمية عن عدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ 622 مفقودًا.
بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.
اتفاق لإفراج عن موقوفين سوريين
وكان مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية يقضي بتسليم عدد من السجناء السوريين، باستثناء المتورطين بجرائم أودت بحياة مدنيين، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد سوري رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.
وقال الأحمد، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” الحكومية، إن الجانب اللبناني أبدى تجاوبًا كبيرًا مع المطالب السورية المتعلقة بالموقوفين، معربًا عن أمله في أن تسهم الخطوة في “طي صفحة الماضي”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من السوريين في السجون اللبنانية “تُهمهم ملفقة أو بنيت على اشتباه”.
وأكد الأحمد أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يولي ملف الموقوفين السوريين في لبنان اهتمامًا خاصًا، مضيفًا أن الملف طُرح خلال ثلاثة اجتماعات رسمية متتالية، وبدأت الاتصالات المباشرة مع الجانب اللبناني لوضع آلية تنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي