احتجاجات في معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن

شهد معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن احتجاجًا وإغلاقًا جزئيًا لطريق الجمرك، بحسب ما أفاد مراسل في درعا اليوم، الثلاثاء 7 من كانون الثاني. 

وقال المراسل إن رتلًا يتبع لـ”إدارة العمليات العسكرية” توجه إلى المعبر لحل إشكال الإغلاق. 

وجاء الاحتجاج بعد منع إدارة المعبر (من الطرف السوري) دخول معقبي معاملات ومالكي سيارات غير نظامية، والإدخال العشوائي للسيارات غير النظامية. 

وأوضح المراسل أن طريق المعبر غير مغلق بشكل كامل. 

وأظهرت صور منشورة على منصات التواصل استخدام المحتجين الإطارات المشتعلة والحجارة لقطع الطريق. 

ويوجد معبران رسميان بين الأردن وسوريا وهما معبر “الجمرك القديم- الرمثا” ومعبر “نصيب” ويقابله من الجانب الأردني معبر “جابر”، ويشمل ثلاثة مسارات، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العامة، والثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة.

معبر “الجمرك القديم”، الذي يقابله من الجانب الأردني معبر “الرمثا”، كان يُستخدم للعبور بين سوريا والأردن قبل إغلاقه في عام 2011، ويُعتبر هذا المعبر أقرب جغرافيًا إلى مركز مدينة درعا من معبر “نصيب – جابر”.

الجانب الأردني يعمل على تأهيل معبر “الرمثا” (الجمرك القديم) مع سوريا، في حين لم تبدأ عملية التأهيل في الجانب السوري من المعبر المدمر بالكامل.

أما معبر “نصيب” فقد عاد للعمل منتصف تشرين الأول 2018، بعد سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية. 

وجاءت عودته للعمل بعد سيطرة النظام السابق على درعا وفق اتفاق “تسوية” برعاية روسية في تموز وآب 2018.

منتضف العام 2019، تحولت إدارة المعبر إلى مجموعة عسكرية محلية شكلها القيادي السابق في “الجيش الحر” عماد أبو زريق بعد التنسيق المباشر مع العميد لؤي العلي رئيس فرع “الأمن العسكري” في النظام السابق.

في 31 من كانون الأول 2024، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها، على أن تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية، وترتبط بشكل مباشر برئاسة مجلس الوزراء.

تتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

بموجب القرار، ينقل جميع العاملين بالمؤسسات والمديريات الملحقة بهيئة المنافذ البحرية والبرية مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم وما يتعلق بقدمهم، تمهيدًا للترفيعات المقبلة.

مخاوف من فوضى بإحداث هيئة المنافذ في سوريا

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى