احتجاز فرنسا لأحد موظفيها القنصليين أغضبها.. الجزائر تتحرك فورا

أعربت الجزائر، عن “احتجاجها الشديد بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس الموقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجـزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل/نيسان 2024” .

الجزائر تتحرك 

وقالت وزارة الخارجية الجزائـرية في بيان: “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجـزائرية الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب”.

وأضافت في بيانها أنها استقبلت، السبت، السفير الفرنسي لدى الجـزائر “بغرض التعبير عن احتجاج الجـزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس الموقت”.

وتابعت: “من حيث الشكل تذكّر الجـزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر من دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأردفت: “من حيث المضمون تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص”.

كما شددت على أن “هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجـزائريةالفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.

ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، الجمعة الماضية، في باريس للاشتباه في ضلوعهم باختطاف المؤثر والمعارض الجـزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي وفق ما أفادت، أمس، النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها وكالة “الصحافة الفرنسية” من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضاً تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 سنة ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.