اختتام محادثات أميركية روسية تستهدف وقفا للنار بالبحر الأسود

ومثل روسيا خلال المفاوضات جريجوري كاراسين وهو دبلوماسي سابق يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، وسيرجي بيسيدا مستشار رئيس جهاز الأمن الاتحادي.

أما الوفد الأميركي فيقوده آندرو بيك المسؤول الكبير بمجلس الأمن القومي الأميركي، ومايكل أنطون المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وبحثت اجتماعات الرياض بعض القضايا التي تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفيما يلي أبرزها:

• 
  

  البنية التحتية للطاقة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس الجاري على مقترح نظيره الأميركي دونالد ترمب لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً، كما عبّر الرئيس الأوكراني، عن دعم بلاده لهذا المقترح.

ولم ينص الاتفاق على هدنة شاملة مقترحة مدتها 30 يوماً سعت إليها الولايات المتحدة وقبلتها أوكرانيا. وذكرت تقارير بعد ذلك أن الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة استمرت من الجانبين.

• 
  

  محطات الطاقة النووية

قالت الولايات المتحدة في بيان، إن ترمب اقترح في مكالمته مع زيلينسكي في 19 مارس، أن تساعد الولايات المتحدة في إدارة، وربما امتلاك، محطات الطاقة النووية والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

ونفى زيلينسكي مناقشة مسألة امتلاك محطات الطاقة أو البنية التحتية لها مع ترمب، لكنه قال إن منشأة زابوريجيا التي تسيطر روسيا عليها في أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، كانت من بين الموضوعات التي نوقشت. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمجازفة بوقوع حادث في المنشأة النووية بسبب ضرباتهما.

وذكر زيلينسكي، أن كييف ستكون مستعدة لمناقشة مشاركة الولايات المتحدة في تطوير المحطة إذا أعيدت إلى أوكرانيا.

• 
  

  الشحن عبر البحر الأسود

أجرى مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية، الاثنين، لمناقشة مبادرة ترمب لوقف إطلاق النار في البحر الأسود.

وساعدت تركيا والأمم المتحدة في التوسط فيما سميت بمبادرة الحبوب في البحر الأسود، وهو اتفاق أُبرم في يوليو 2022، وسمح بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بأمان.

وانسحبت روسيا من الاتفاق بعد عام، لكن تقرير “آفاق أسواق السلع الأولية” العالمي الصادر عن البنك الدولي في أبريل 2024 أشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تمكنتا من شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية دون مشكلات كبيرة.

ولم تعلق كييف كثيراً على مبادرة ترمب بشأن البحر الأسود، لكن زيلينسكي أعرب عن دعمه لفكرة التوصل إلى هدنة بحرية. وهذا قد يسمح لأوكرانيا باستخدام ميناء ميكولايف، بالإضافة إلى 3 موانئ أخرى في منطقة أوديسا، لتصدير الحبوب وخام الحديد وسلع أخرى.

وألحقت أوكرانيا أضراراً كبيرة بالأسطول الروسي في البحر الأسود منذ عام 2022، ما أجبر موسكو على نقل سفن كثيرة من قاعدتها في شبه جزيرة القرم، بحسب “رويترز”.

أعلنت روسيا وأوكرانيا 19 مارس، أنهما تبادلتا 175 أسير حرب لكل منهما، كما سلمت موسكو 22 آخرين من الأوكرانيين فيما وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ”بادرة حسن نية”.

وأوضح زيلينسكي، أن الأوكرانيين البالغ عددهم 22 “محاربون مصابون بجروح بالغة، وتعرضوا للاضطهاد في روسيا بتهم ملفقة”.

• 
  

  عضوية حلف “الناتو”

أشار بوتين، إلى أنه يريد أن تتخلى أوكرانيا رسمياً عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.

وانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هو أحد الأهداف المنصوص عليها في الدستور الأوكراني. ويوصف هذا الهدف بأنه سيكون أفضل وأكثر أشكال الضمانات الأمنية فعالية التي يمكن الحصول عليها في إطار اتفاق سلام.

وقال نائب مبعوث ترمب إلى أوكرانيا جون كول، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة لم تستبعد احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو” أو العودة إلى التفاوض حول حدودها ما قبل عام 2014، وهو تصور وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بأنه غير واقعي.

واستبعد ترمب فكرة سماح روسيا لأوكرانيا بنيل عضوية حلف شمال الأطلسي.

• 
  

  أمن أوكرانيا بعد الحرب

مع عدم احتمال انضمامها قريباً إلى حلف شمال الأطلسي، تسعى أوكرانيا إلى تعزيز جيشها، وضمان استمرار دعم أوروبا والولايات المتحدة لها في إطار أي اتفاق سلام.

وتسعى بريطانيا وفرنسا إلى وضع خطة لتشكيل قوة ردع أجنبية مؤلفة من قوات وسفن وطائرات، تتمركز في أوكرانيا أو في محيطها بعد توقيع اتفاق للسلام.

لكن بعض المسؤولين الروس يقولون إنهم لن يقبلوا بوجود مثل هذه القوة. وقالت موسكو، إن أحد شروط التوصل إلى اتفاق سلام هو خفض حجم الجيش الأوكراني.

• 
  

  العقوبات الغربية والانتخابات

أكد بوتين رغبته في تخفيف العقوبات الغربية على روسيا، وإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا. ويحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات أثناء الأحكام العرفية، ويقول مسؤولون أوكرانيون إن موسكو ليس من حقها أن تُملي عليهم موعد إجراء انتخاباتهم.

قادت الولايات المتحدة جهوداً واسعة النطاق لفرض عقوبات على روسيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن، تضمنت إجراءات استهدفت الحد من إيراداتها من النفط والغاز، منها تحديد سقف سعري لصادرات النفط الروسية عند 60 دولاراً للبرميل.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز”، بأن إدارة ترمب تدرس سبل تخفيف العقوبات إذا وافقت موسكو على إنهاء الحرب.

وأثار الرئيس الأميركي هذا الشهر أيضاً احتمال فرض قيود مصرفية ورسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا حتى يتحقق السلام.

• 
  

  الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية

تريد روسيا السيطرة على كامل المناطق الأربع في شرق أوكرانيا التي أعلنت ضمها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها وضمتها عام 2014.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن مصادر لم تُسمها حضرت فعالية أعمال خاصة مع بوتين قولها، إنه يريد من الولايات المتحدة الاعتراف رسمياً بضم روسيا للمناطق الأربع وهي لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى جانب شبه جزيرة القرم.

وتقول أوكرانيا، إنها لن تعترف أبداً بالسيادة الروسية على أراضيها، لكنها تدرك أنه يتعين إعادتها عبر الطرق الدبلوماسية بمرور الوقت.

• 
  

  الموارد الطبيعية الأوكرانية

تناقش كييف وواشنطن اتفاقاً تحصل بموجبه الولايات المتحدة على عائد مالي من تطوير الموارد الطبيعية الأوكرانية، ولا سيما المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع الإلكترونيات.

وتعثرت جهود إبرام الاتفاق بعد اجتماع في ​​البيت الأبيض بين ترمب وزيلينسكي نهاية الشهر الماضي. وقال البيت الأبيض في 19 مارس، إنه تجاوز إطار العمل الخاص بالصفقة، وإنه يركز على اتفاق سلام طويل المدى.

وأعلن ترمب، في وقت سابق الاثنين، أن اتفاق المعادن الأرضية النادرة سيوقع قريباً.