اختارت الأمم المتحدة الرئيس العراقي السابق برهم صالح لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في خطوة تمثل خروجاً عن التقليد المتبع بتعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وجاء في وثيقة وقعها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، أنه وقع الاختيار على صالح لشغل المنصب لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ أول يناير 2026.
وسيخلف صالح الإيطالي فيليبو جراندي، المسؤول المخضرم بالأمم المتحدة والذي يشغل المنصب منذ عام 2016.
وكشفت الوثيقة أن هذا التعيين يحتاج إلى موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويواجه برهم صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا وينحدر من إقليم كردستان العراق، تحديات كبيرة في ظل وصول أعداد النازحين واللاجئين عالمياً إلى مستويات قياسية تقارب ضعف ما كانت عليه عند تولي جراندي المنصب.
وتنافس نحو 10 مرشحين على المنصب، من بينهم شخصيات سياسية، إلى جانب مسؤول تنفيذي في شركة “إيكيا” وطبيب طوارئ وشخصية تلفزيونية. وكان أكثر من نصفهم من أوروبا تماشياً مع تقليد اختيار رئيس للمفوضية، ومقرها جنيف، من إحدى الدول المانحة الرئيسية.
انخفاض التمويل
وانخفض التمويل هذا العام للمفوضية، نتيجة تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، وتحويل جهات مانحة غربية أخرى أموالها إلى قطاع الدفاع.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير على صفحتها الرسمية، إنه في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، يواجه ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم خطر إمكانية فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية. ويمثل هذا الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي.
ويسلط التقرير الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين، كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية. وتعتبر النساء والأطفال، كما هو الحال دائماً، من الفئات الأكثر تضرراً.
في المجمل، تم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، وذلك وفقاً لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام.