تضاعفت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 383,3%، مدفوعة بعودة النشاط التجاري بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا لتصل إلى 217,5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وشهدت قيمة مستوردات المملكة من سوريا، ارتفاعًا لتصل إلى نحو 90 مليون دولار، مقارنة بـ 52,5 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 71,4%.
كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة ذاتها إلى 330 مليون دولار، مقارنة بـ 97,5 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى سوريا، لتشمل بشكل رئيس الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل: الإسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، الدهانات، الأنابيب، المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.
اتفاق سوري أردني
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وشمل الاتفاق كافة المواد وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد السورية عبر “فيسبوك“، الاثنين 24 تشرين الثاني، على أن يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق سيعزز حجم التجارة ويتيح فرصًا أكبر للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
وقالت إن الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، ووزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة في مقر الوزارة بدمشق.
وتناول اللقاء، بحسب الوزارة عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، في مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين سوريا والأردن، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
الشعار أكد خلال الاجتماع على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية التجارية لزيادة كفاءة حركة التجارة بين البلدين.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سوريا والأردن بما يعود بالفائدة على الاقتصادين الوطنيين.
من جانبه، أعرب القضاة عن رغبة الأردن في توسيع حجم التجارة مع سوريا، مع التركيز على مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.
وأشار إلى أهمية العمل على إزالة العقبات التي قد تعترض التبادل التجاري، وتعزيز بيئة التعاون المشترك في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون التجاري والاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والأردني.
زيادة 272% حتى تموز
ذكرت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، في المملكة الأردنية الهاشمية، أن مركز حدود “جابر” الذي يربط الأردن مع سوريا يشهد نشاطًا كبيرًا بالاتجاهين في حركة الشحن، داعيًا لإعادة افتتاح معبر الرمثا.
وقال رئيس النقابة، ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح له في 1 من تموز الماضي، لقناة “المملكة”، إنّ حركة البضائع الواردة والصادرة عبر معبر “جابر”، زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي بأكثر من 272% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار أبو عاقولة إلى دور الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة والمختصة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع والمسافرين، عبر المراكز الحدودية، مؤكدًا أن الجهود المستمرة في تحديث الأنظمة وتطوير البنى التحتية الجمركية كان لها أثر كبير في دعم انسيابية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.
وأضاف أن المركز تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى 29 من حزيران الماضي مع 87323 شاحنة بين دخول وخروج، بزيادة مقدارها 63842 شاحنة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي.
ووسط الضغط المتزايد على مركز جمرك “جابر” وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله، دعا أبو عاقولة إلى إعادة العمل في مركز جمرك “الرمثا”، وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام.
وأوضح أن تخصيص مركز جمرك “الرمثا” للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك “جابر” لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات، من شأنه أن يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط، ويساعد على تسريع إجراءات الدخول والخروج وتقليل التكلفة التشغيلية.
وأكد أن تركيز حركة الشحن عبر مركز حدود “جابر” فقط، يؤدي إلى الاكتظاظ والتأخير لأن التبادل على نظام (باك تو باك) بأعداد كبيرة من الحمولات يتطلب تفعيل بدائل ميدانية أبرزها إعادة تشغيل جمرك “الرمثا” لاستخدام ساحات مركز جابر بمساحاته كافة.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي