قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية في عام 2024 ارتفعت إلى مستوى قياسي (29%)، وذلك في حدود 318.7 مليار دولار، نتيجة لسعي عدد من الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، والاستعداد لصراعات كبيرة.
وتدعم الأرقام الصادرة عن العام الأخير لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، التوقعات بمبيعات أقوى لصانعي الأسلحة الأميركيين، مثل “لوكهيد مارتن” و”جنرال ديناميكس” و”نورثروب جرومان”، التي من المتوقع أن ترتفع أسهمها مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الرئاسية، إن الحلفاء يجب أن ينفقوا أكثر على الدفاع.
ويريد ترمب أن ينفق الأعضاء الآخرون في حلف شمال الأطلسي “الناتو” 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، في زيادة هائلة عن الهدف الحالي البالغ 2%، وهو مستوى لم تبلغه حالياً أي دولة عضو في الحلف حتى الولايات المتحدة.
وتجد شركات المقاولات الدفاعية صعوبة في تلبية تصاعد الطلب، الذي تزايد كثيراً نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.
“أدوات مهمة للسياسة الأميركية”
واعتبرت الخارجية الأميركية في بيان، أن مبيعات الأسلحة “أدوات مهمة للسياسة الخارجية الأميركية، وذات تأثير محتملة وطويلة المدى على الأمن الإقليمي والعالمي”.
وتضمنت المبيعات التي وافقت عليها الخارجية الأميركية خلال عام 2024، طائرات من طراز F-16 وتحديثاتها بقيمة 23 مليار دولار إلى تركيا، وطائرات F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار لإسرائيل، ودبابات من نوع M1A2 Abrams بقيمة 2.5 مليار دولار لرومانيا.
وغالباً ما تدخل الطلبات التي تمت الموافقة عليها عام 2024، ضمن قائمة مليئة بالطلبات من صناع الأسلحة الأميركية، الذين يتوقعون أن تدعم عمليات الشراء نتائجهم خلال العام الجاري. وتشمل ذلك مئات الآلاف من قذائف المدفعية، ومئات صواريخ “باتريوت” الاعتراضية، وزيادة في الطلبات على المركبات المدرعة.
وهناك طريقتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأميركية، وهي: إما التفاوض المباشر مع شركة المصنعة للأسلحة، أو عن طريق التواصل مع مسؤول وزارة الدفاع في السفارة الأميركية بعاصمة البلد صاحب الطلب، لكن كلا الطريقتين تتطلبان موافقة الحكومة الأميركية.
وارتفعت المبيعات العسكرية التي تتم مباشرة عبر الشركات الأميركية من 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023، إلى 200.8 مليار دولار في 2024.
بينما ارتفعت المبيعات التي تتم عن طريق الحكومة الأميركية إلى 117.9 مليار دولار في عام 2024 من 80.9 مليار دولار في العام السابق.
