ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ما دفع بمعدل التضخم السنوي إلى 3%، وهي نسبة أعلى قليلاً من ارتفاع أغسطس البالغ 2.9٪، وفقاً لتقرير وكالة إحصاءات العمل الأميركية.
وصدر التقرير بعد أكثر من أسبوع من التأخير؛ بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الذي أوقف العمل على جمع البيانات الاقتصادية.
وقررت الحكومة إصدار تقرير التضخم تحديداً، لأنه ضروري لتحديد زيادات تكاليف المعيشة الخاصة بمدفوعات الضمان الاجتماعي، في حين لا تزال بيانات الوظائف معلقة.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً أكبر، إذ رجّحت تقديرات شركة FactSet أن يسجل التضخم زيادة شهرية قدرها 0.4% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر تقرير وكالة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات رسمية.
وتشير بيانات أحدث من “بنك أوف أميركا”، وشركة ADP لمعالجة كشوف الرواتب وعدد من الاستطلاعات إلى أن التوظيف ظل ضعيفاً في سبتمبر.
ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ويخشى بعض الاقتصاديين أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة بشكل مفرط إلى تسارع نمو الأسعار مجدداً.
كما دفعت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة مثل الأثاث.
وفي أواخر سبتمبر، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة على بعض واردات الأدوية، والشاحنات الثقيلة، والسلع المنزلية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر، بعد أن فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن النادرة.
خفض الفائدة
وبحسب وسائل إعلام أميركية، من المتوقع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم الأسبوع المقبل، لكنهم منقسمون بشأن مدى التخفيض، وما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لدعم التوظيف أو مكافحة التضخم.
ويضغط ترمب، الذي يسعى للسيطرة على البنك المركزي المستقل تقليدياً، من أجل خفض قوي لأسعار الفائدة بهدف تقليل معدلات الرهن العقاري ومدفوعات الفائدة على ديون الحكومة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يحاول تجنب خفض الفائدة في وقت مبكر جداً مع الاستمرار في دعم سوق العمل.
وأضاف في مؤتمر: “لا يوجد الآن مسار خالٍ من المخاطر، لأن [التضخم] يبدو أنه مستمر في الارتفاع تدريجياً… ولكن في المقابل، أظهر سوق العمل مخاطر هبوطية كبيرة”.