انطلقت في السودان، السبت، امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد توقف دام عامين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، بين قوات الجيش و”قوات الدعم السريع”.
وقالت وزارة التعليم إن هذه الامتحانات تجرى في مراكز داخل وخارج السودان، بمشاركة نحو 350 ألف طالب وطالبة، فيما يتغيب عنها حوالي 150 ألف طالب.
واتهمت الحكومة السودانية “قوات الدعم السريع” بإعاقة إقامة الامتحانات في 8 ولايات من بين 18 ولاية، وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبرة أن ذلك يعد “انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق كانت تعقد الامتحانات على مستوى ولايات السودان كافة، بينما تعقد هذه المرة في 7 ولايات من أصل 18 ولاية.
وقال وزير الداخلية السوداني المكلف خليل باشا سايرين لـ”الشرق”، إن “إجراء امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب يعد تحدياً كبيراً للدولة ومؤسساتها”.
وأكد أن “القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين الامتحانات لمنع أي أحداث تؤثر عليها”، لافتاً إلى أن “أوراق الامتحانات وصلت إلى جميع الولايات الآمنة، ما عدا ولايات دارفور”.
وأضاف وزير الداخلية أن “الحكومة التشادية رفضت إجراء الامتحانات على أراضيها”، في إشارة إلى اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب إلى هذه الدولة المجاورة.
انتقادات للحكومة
وواجهت الحكومة انتقادات كبيرة من قوى المعارضة بعد قرارها إجراء هذه الامتحانات، على غرار تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”، والتي وصفت الأمر بـ”الخطوة العملية لتقسيم البلاد”، وهو التوصيف الذي اتفقت عليه “قوات الدعم السريع”.
وأشار وزير الداخلية السوداني المكلف في حديثه لـ”الشرق”، إلى أن عناصر نجاح هذه الامتحانات هي ثلاثة محاور، أولها الفني الخاص بإعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم، والثاني هو التمويل المتعلق بوزارة المالية، لكن الجانب “الأهم والأخطر” هو الثالث المتعلق بالتأمين حتى لا يتم تسريبها أو كشفها، من مرحلة الطباعة والتخزين والترحيل وتوصيلها إلى مراكز الامتحانات.
وأضاف وزير الداخلية أن “القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين امتحانات الشهادة السودانية لمنع حدوث أي أحداث تؤثر عليها”.
وفي ذات السياق، قال والي ولاية البحر الأحمر اللواء مصطفي محمد نور في تصريحات صحافية، إن أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الشهادة السودانية بالولاية هو 18 ألفاً و423 طالب وطالبة، يمتحنون في 117 مركز امتحان.
