أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شريحة كبيرة من الأميركيين يعارضون الهجمات التي يشنها الجيش الأميركي على القوارب المشتبه في نقلها مخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادي قرب فنزويلا، بما في ذلك حوالي 20%، من الجمهوريين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب.
وقال 48% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يعارضون شن الغارات التي أودت بحياة 87 شخصاً دون الحصول على إذن من قاض أو محكمة أولاً، في حين قال 34%، منهم إنهم يؤيدونها. وعبر 18% عن التردد أو عدم اليقين.
وفي أوساط الجمهوريين، أيد 67% منهم الغارات وعارضها 19%، في حين عارضها 80% من الديمقراطيين وأيدها 9% فقط.
ويأتي الاستطلاع الذي استمر ستة أيام، واختتم الاثنين، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يدرس ترمب خيارات من بينها شن هجمات برية لمكافحة ما صورته واشنطن على أنه دور الرئيس نيكولاس مادورو في تهريب المخدرات. وينفي مادورو علاقته بتجارة المخدرات.
وجمع استطلاع رويترز/إبسوس ردوداً من 4434 شخصاً من البالغين في أنحاء الولايات المتحدة وأُجري عبر الإنترنت
يتجه الكونجرس الأميركي لإقرار مشروع قانون للدفاع يلزم البنتاجون بالكشف عن أوامر التنفيذ ومقاطع الفيديو غير المحررة لضربات نفّذها الجيش ضد قوارب في المياه الدولية، قالت إدارة ترمب إنها تستهدف مهربي المخدرات قرب فنزويلا، ويتضمن المشروع تهديداً بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إذا لم يلتزم بتقديم الوثائق المطلوبة للجان المختصة، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأُدرج البند المتعلق بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الدفاع، ضمن النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع السياسة الدفاعية السنوي الذي يمرّره الكونجرس منذ أكثر من ستة عقود.
وكانت مجلة “بوليتيكو” أول من كشف عن هذا البند، الذي يظهر بعد أكثر من 800 صفحة داخل مشروع القانون البالغ 3086 صفحة.
وكان المشرّعون، كشفوا الأحد، عن مشروع القانون الذي يخصّص نحو 901 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، والمتوقع أن يقرّه مجلسا النواب والشيوخ بدعم من الحزبين.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى دفع البنتاجون إلى مزيد من الشفافية، إذ ينص على حجب 25% من ميزانية سفر وزير الحرب، إذا لم يقدّم للجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ نسخة من أوامر التنفيذ وراء الضربات، أو لم يوضح خطته لتسهيل إحاطات مستقبلية للمشرّعين بشأن العملية وفقاً للقانون الفيدرالي.