تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تعزيز سيطرتها بشأن تعيين الموظفين الفيدراليين أو إقالتهم، عبر تمكين وكالة رئيسية لمواصلة بعض جهود الملياردير إيلون ماسك الرامية إلى تقليص حجم الحكومة، مع تراجع الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” عن انخراطه في واشنطن، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه الجهود تتركز في مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، وهو الذراع المعني بالموارد البشرية في الحكومة الأميركية.
وبدأ مكتب إدارة شؤون الموظفين، الذي يشكل محور مشروع ماسك، بالموافقة على الوظائف التي ترغب الوكالات الفيدرالية في إضافتها، وفقاً لنشرات داخلية اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”.
ويمثل ذلك تحوّلاً في الآلية المعتادة، إذ كانت الوكالات في السابق تقرر بنفسها الوظائف التي تسعى لشغلها.
وفور تنصيب ترمب، امتلأت المناصب العليا في مكتب إدارة شؤون الموظفين بشخصيات مرتبطة بوزارة “الكفاءة الحكومية” (DOGE)، التي يقودها ماسك، والتي تستهدف البيروقراطية في الحكومة الاتحادية، والحد مما تعتبره “هدراً”.
وسارع هؤلاء الموظفين إلى إصدار أوامر أضعفت سيطرة وكالات أخرى على قواها العاملة، إذ أصبح الإشراف على عمليات التوظيف والإقالة وتقييم الأداء، التي ستُبنى بالنسبة لبعض الموظفين قريباً على مدى تنفيذهم لأجندة الرئيس، خاضعاً في كثير من الحالات لإدارة مكتب شؤون الموظفين.
وسيجري تقييم كبار الموظفين الحكوميين بناءً على “الإدارة الأمينة للقانون وسياسات الرئيس”، وفقاً لمذكرتين أصدرهما المدير بالإنابة لمكتب شؤون الموظفين تشاك إيزيل، واللتين وصفتا دفع أجندة الرئيس السياسية بأنه “العنصر الأهم” في تقييم الأداء. ووجهت الوكالات إلى اعتماد خطة الأداء الجديدة مع بداية السنة المالية 2026.
وكان تقييم الموظفين في السابق يستند إلى كفاءاتهم في مجالات عدة، من بينها الفطنة التجارية، والمهارات القيادية، والقدرة على بناء التحالفات، وتحقيق النتائج، بحسب الصحيفة.
ماسك يقلص دوره
وقال ماسك، الثلاثاء، إنه سيتنحى عن قيادة حملة تقليص الحكومة التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية. ويبدو أن مكتب شؤون الموظفين سيلعب دوراً محورياً في الجهود الرامية إلى إضفاء طابع مؤسسي على تفويض الوزارة بعد انسحاب ماسك، بحسب موظفين حاليين وسابقين في المكتب.
وقال مسؤول في مكتب إدارة شؤون الموظفين إن الوكالة كانت تراجع الوظائف الجديدة لضمان إعفائها من قرار تجميد التوظيف الحكومي، الذي فرضه ترمب منذ أول يوم له في المنصب، مشيراً إلى أن عملية المراجعة ستتوقف عند رفع التجميد. وقد مُدد قرار التجميد مؤخراً حتى منتصف يوليو المقبل.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن البيت الأبيض لم يرد على طلبات التعليق.
لطالما شكل المكتب محور اهتمام جماعات اليمين الوسطي، منها مبادرة “مشروع 2025” التابعة لمؤسسة “هيريتدج فاونديشن” البحثية المحافظة، التي اعتبرت أن القوى العاملة الفيدرالية مثقلة بموظفين “متدنيي الأداء يصعب فصلهم”.
وبحسب الدليل الداخلي للوكالة، فقد انضم 4 موظفين من جماعات محافظة دعت إلى تقليص التوظيف الحكومي، بينهم اثنان من مؤسسة “هيريتدج”، إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين مؤخراً.
وتقترح الوكالة أيضاً لوائح تمنحها سلطة تحديد الموظفين في الفرع التنفيذي الذين ينبغي فصلهم، وفقاً لمذكرة رئاسية صدرت في 20 مارس.
وسيكون لمكتب إدارة شؤون الموظفين صلاحية اتخاذ قرارات فصل الموظفين الذين لا يستوفون “معايير الملاءمة” التي يحددها المكتب. وستقوم الوكالات بإحالة الموظفين المعنيين إلى المكتب الذي سيتولى مراجعة ملفاتهم.
وأشار مسؤول المكتب إلى أن الصلاحيات الجديدة ستمنح الوكالة رقابة أكبر على الموظفين الحاليين، موضحاً أن مراجعة سلوكيات موظفي الحكومة بشكل أكثر صرامة ضرورية لـ”تسريع فصل من ارتكبوا جرائم أو انخرطوا في سلوك عنيف أو غير أمين، من بين مخالفات أخرى”.
“محاولة استيلاء على السلطة”
ويتكون معظم الجهاز الحكومي من موظفين مدنيين يشغلون وظائف من المستويات المتوسطة والدنيا، الذين كانت وظائفهم محمية تاريخياً من القرارات السياسية المتعلقة بالتوظيف والفصل. وكانت قرارات التوظيف والفصل عادةً محصورة في أيدي رؤساء ومديري الوكالات.
وتسعى إدارة ترمب إلى تغيير هذا الوضع، إذ برزت عملية إقالة الموظفين الفيدراليين كأحد أهدافها الرئيسية خلال الأسابيع التي تلت تنصيب ترمب. وأسفرت جهود وزارة الكفاءة الحكومية عن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، ما سبب صدمة واسعة في أوساط الجهاز الإداري.
واعتبر ديلان هيدتلر-جاوديت، مدير الشؤون الحكومية في مشروع الرقابة على الحكومة (مشروع مستقل)، أن المساعي الرامية إلى تركيز صلاحيات التوظيف والفصل في مكتب إدارة شؤون الموظفين “تبدو كمحاولة للاستيلاء على السلطة” من قبل الإدارة، محذراً من أنها ستؤدي إلى “تسييس العملية”.
وقال: “السبب في أن لدينا برنامجاً يفترض أن يكون قائماً على الجدارة هو نزع الطابع السياسي عن الحكومة الفيدرالية.. الهدف هو ضمان سير العمل بشكل سلس، وهذا يجب أن يكون بعيداً عن السياسة”.
وأصدر مكتب إدارة شؤون الموظفين تعليمات للوكالات بتقليص عدد الوظائف المخصصة للموظفين التنفيذيين من المدنيين، الذين يتمتعون بحماية أقوى ضد الفصل مقارنة بباقي الموظفين الفيدراليين، وفقاً لمذكرات وجهها إيزيل إلى رؤساء الوكالات.
ورجحت “وول ستريت جورنال” أن ذلك ربما يسهل تعيين مرشحين رئاسيين في هذه المناصب، إضافة إلى تسهيل عملية فصل الموظفين الذين يشرفون على أجزاء حيوية من الحكومة الفيدرالية.
