قدَّمت ألينا حبة، المحامية الشخصية السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، استقالتها من منصب المدعية العامة المؤقتة لولاية نيوجيرسي، وذلك بعد صدور حكم من محكمة استئناف قضى بأن تولّيها هذا المنصب كان “غير قانوني”، وفقاً لما نقلته شبكة CNN.
وأكدت حبة، التي تُعد من أبرز المدافعين عن ترمب سواءً خلال عملها كمحامية أو أثناء حملاته الانتخابية، أنها قررت التنحي حفاظاً على “استقرار ونزاهة المكتب الذي تحبّه”.
وأضافت في بيان نشرته على منصة “إكس”: “لكن لا تخلطوا بين الامتثال والاستسلام. هذا القرار لن يضعف وزارة العدل ولن يضعفني”.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل أن مهام حبة ستُقسَّم بين ثلاثة أشخاص خلال الفترة المقبلة.
“قضاة مسيسون”
وفي بيان آخر نشرته على منصة “إكس”، أكدت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أن الوزارة ستسعى لمراجعة الحكم الذي اعتبر تعيين حبة غير قانوني، مشيرة إلى أنها ستعود إلى منصبها في حال إلغاء ذلك الحكم.
وقالت: “لقد جعل قرار المحكمة من المستحيل عليها إدارة مكتبها بفعالية، وذلك مع قيام قضاة مسيّسين بوقف المحاكمات المصممة لتقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة. لا ينبغي لهؤلاء القضاة أن يمتلكوا القدرة على نقض اختيار الرئيس للمدعين المكلّفين بالاضطلاع بالمسؤولية الأساسية للسلطة التنفيذية والمتمثلة في ملاحقة الجرائم”، وفق قولها.
وأضافت أن حبة ستواصل عملها في وزارة العدل كمستشارة لوزيرة العدل لشؤون المدعين الفيدراليين، لـ”المساهمة في تعزيز مكافحة الجريمة العنيفة على مستوى البلاد”.
“انتهاك القانون”
ويأتي إعلان حبة بعد أسبوع، من صدور حكم عن هيئة قضاة الاستئناف في الدائرة الثالثة للمحاكم الأميركية، خلص إلى أن إدارة ترمب انتهكت القانون عندما لجأت إلى سلسلة من الإجراءات لتعيينها في المنصب بعد فشلها في الحصول على دعم مجلس الشيوخ.
وكانت ألينا حبة قد صرَّحت الأحد، لـCNN بأن مكتبها “سيصدر إعلاناً قريباً”، مضيفة: “أعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة قائمة، وهي مشكلة تطال جميع الأطراف وكل جوانب العدالة. سنواصل القتال، وسنواصل الدفع، مهما كان الأمر”، في إشارة إلى قرار محكمة الاستئناف الأخير.
وختمت حبة بيانها الاثنين قائلة: “لتكن الأمور واضحة: قد أغادر نيوجيرسي، لكن نيوجيرسي لن تغادرني”.
وتُعد حبة أول شخص من بين المدعين العامين الذين اختارهم ترمب يواجه تحدياً قانونياً أمام المحاكم، لكن منذ ذلك الحين قضت محاكم بأن ثلاثة مدعين عامين آخرين كانوا يؤدون مهامهم بشكل غير قانوني.
ورفض القضاة الإجراءات التي اتبعتها وزارة العدل، معتبرين أنها محاولة من إدارة ترمب لتجاوز الآليات التقليدية للتعيين.
وأشار القضاة إلى أن تعيين مجموعة من المدعين العامين المؤقتين يتيح للمُعيّنين من قبل الرئيس العمل دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ لأجل غير مسمى.
وبحسب الشبكة، فإن هذه الأحكام تركت بعض المدعين العامين في حالة من الحيرة بشأن كيفية المضي قدماً في القضايا. ففي نيوجيرسي، وبعد الطعن في التعيين خلال الصيف الماضي، تم تعليق الأحكام ومواعيد المحاكمات، قبل أن تُستأنف العمليات القضائية مجدداً مع رفع قضايا جديدة وإصدار لوائح اتهام إضافية.