قامت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بالرد على تقرير سلبي نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية بخصوص الأوضاع في البلاد تضمن مزاعم إمكانية تأجير قناة السويس.
واتخذت الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة للاستعلامات “إجراء تحذيري” في ردها على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات تزعم امكانية تأجير قناة السويس، حيث قررت استدعاء مراسل المجلة لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير.
وطالبت الحكومة مجلة “ذا إيكونوميست” بالتحلي بالموضوعية والحياد واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تداولها للشؤون المصرية، والرجوع للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر بعين الاعتبار، وفق ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.
وفي بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات تُفيد فيه ما ورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وإشاعات كاذبة، وجاء فيه: “لقد انتهك تقرير “ذا إيكونوميست” كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها وإلقاء الاتهامات جزافا، والاعتماد على مصادر، جميعها مجهولة”.
وتابع البيان: “ونشر التقرير أرقام وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة، تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقال بيان هيئة الاستعلامات: ” إن تقرير “ذا إيكونوميست” خالف قواعد العمل الصحفي، وجاء منحازا وغير محايد ومتعمدا الإساءة والتشويه، كما لم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها”.
علاوة على ما سبق، نصب مُعدّ التقرير نفسه معبرا عن إرادة الشعب المصري ومتحدثا باسمه دون الرجوع إلى أي مصدر يُعبر عن هذه الإرادة أو على الأقل يؤيد ادعاءاته التي نسبها إلى تعبيرات عامة مثل: “يرى معظم المصريين”، “إن مصر قد تؤجر قناة السويس”، إلخ…
اقرأ أيضاً.. إسرائيل تحسم موقفها من تسيير رحلات جوية لنقل الحجاج إلى السعودية هذا العام.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
