في خضم محاولات حثيثة لتعديل قانون الرياضة، يواجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أزمة ضغط زمني حادة لإرسال النسخة النهائية من التعديلات إلى اللجنة الأولمبية الدولية خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللجنة طلبت نسخة باللغة الإنجليزية لتقييمها.
وكشف مصدر مطلع أن لجنة وزارة العدل اعترضت على عدة مواد في التعديلات، معتبرة أنها تخالف الدستور المصري ولا تتماشى مع الميثاق الأولمبي، وهو ما وضع الوزارة في مأزق قانوني يصعب تجاوزه بسهولة.
في غضون ذلك، فتحت الأندية الجماهيرية النار على تصريحات الوزير بشأن الحوار المجتمعي، إذ قالت مصادر من داخل الأندية إن الوزير تحدث عن 50 جلسة نقاش منذ 2019، دون أن تكون الأندية على علم بها أو بنتائجها، مما أثار شكوكًا حول مصداقية تلك اللقاءات.
وطالبت الأندية الشعبية بعقد جلسات نقاش حقيقية يشارك فيها كافة الأطراف المعنية، بعيدًا عن الاجتماعات الشكلية، مشيرة إلى أن تجاهل رأي الأندية يُفقد التعديلات أي شرعية مجتمعية.
يأتي هذا بينما يضغط الوزير للانتهاء من الخطوات القانونية لعرض التعديلات على مجلس النواب قبل منتصف الشهر الجاري، لضمان إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس قبل انتهائها.
وفي سياق متصل، طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: “مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن”.
وأضاف: “اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات”.
وواصل: “الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون”.
وأكمل: “اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو”.
وزاد: “في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي”.
وأضاف: “سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن”.
وأردف: “أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات”.
واستطرد: “البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية”.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: “في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية”.
