اعتقلت الشرطة، الأحد، 23 شخصاً في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند بتهمة النهب وإضرام النار في منازل نواب ووزراء، بينما تظاهر مئات الأشخاص ضد عمليات قتل عنيفة في الآونة الأخيرة في تحد لحظر التجول.
وأدت أعمال العنف، في ثاني أيام الاضطرابات بالمنطقة، إلى مواجهة متوترة في إمفال عاصمة الولاية.
وقال مسؤول كبير في شرطة الولاية لـ”رويترز”: “الوضع هادئ نسبياً اليوم لكن لا يمكن التنبؤ به”، مضيفاً أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة.
ومنذ مايو 2023، أودت الاشتباكات بين طائفتي ميتي وكوكي بحياة 250 شخصا على الأقل وتشريد 60 ألف شخص في المنطقة.
ونتيجة للصراع، أصبحت ولاية مانيبور منقسمة إلى منطقتين عرقيتين هما الوادي الذي تسيطر عليه طائفة ميتي، والتلال التي تسيطر عليها طائفة كوكي، وتفصل بينهما منطقة محايدة تخضع لمراقبة قوات اتحادية.
واندلعت التوترات الأسبوع الماضي عندما تم إحراق امرأة (31 عاماً) حية من طائفة كوكي القبلية. وألقت كوكي باللوم على مسلحي ميتي في هذا الفعل.
وفي إشارة إلى إخفاق رئيس وزراء الولاية إن. بيرين سينج في حل الأزمة، أعلن حزب “الشعب الوطني”، الذي يُعتبر حليفاً للحزب الحاكم “بهاراتيا جاناتا” وله 7 نواب في البرلمان المكون من 60 عضواً، الأحد سحب دعمه لحكومة الولاية.
وجاءت الاعتقالات في أعقاب أعمال العنف التي وقعت السبت، والتي تضمنت ما وصفه بيان للشرطة بأنه “نهب وإضرام النار” في منازل العديد من نواب الولاية والوزراء.
وقال البيان: “لجأت الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأصيب 8 أشخاص في هذه العملية”، مضيفاً أنه جرى نشر قوات أمنية إضافية.
وجرى فرض حظر تجوال غير مُحدد، السبت، كما جرى تعليق خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام مساكن عدد من المشرعين منهم رئيس وزراء الولاية إن. بيرين سينج.
ويطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤول عن وقائع العنف، التي أودت في أحدث حادث بحياة امرأتين وطفلين على الأقل.
وعُثر الأحد على جثتي امرأة وطفل (عامان) في نهر، يُعتقد أنهما من أفراد عائلة مفقودة، من طائفة ميتي، جاء ذلك بعد العثور على 3 جثث أخرى بينهم طفلان، الجمعة.
وقال مسؤول في إدارة منطقة جريبام لـ”رويترز”، إن عملية التعرف على الجثث لا تزال جارية، لكن من المرجح أن تكون مرتبطة بالعائلة المفقودة.
وتم العثور أيضاً على جثة رجل من طائفة كوكي في نفس المنطقة، الأحد، لكن السلطات لم تؤكد بعد سبب الوفاة، وأشارت إلى أن الأمر “قد يكون له صلة بأعمال العنف”.
