أفادت معلومات “الديار” ان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بدأ تحضير «عدته» لتسلم مهامه في 1 اب بعد عودته من واشنطن رغم استمرار تردد العضوين السني سليم شاهين والدرزي بشير يقطان الانخراط في المهمة المفخخة، ونجحت الاتصالات والضغوط السياسية في اقناعهما بالتراجع عن استقالتهما.
وفي المعلومات، ان نواب الحاكم باتوا مقتنعين الاستمرا ر في نظام الصيرفة لكن ضمن الية جديدة ومختلفة كليا عن الصيغة المتبعة حاليا، ووضع سقف للعملية لايتجاوز الـ ٥٠٠ مليون ليرة في الشهر، كي يستفيد المواطنون والموظفون واصحاب الدخل المحدود بشكل شهري من هذا الاجراء وخلق حركة في السوق تساهم في رفع القدرة الشرائية، مما يحد من صعود الدولار ويخفف خسائر الاحتياطي، كما يطالب نواب الحاكم السلطتين التنفيذية والتشريعية اقرار سلسلة من التشريعات والقوانين لحماية الوضع النقدي وتنظم العلاقات واقرار الكابيتال كونترول، وهم لا يريدون التهرب من المسؤولية ويدركون خطورة الاوضاع لكن المطلوب مساعدتهم بالقوانين والتشريعات.
