الآثار السورية للبيع.. كيف أصبح التاريخ تجارة إلكترونية؟

وتشدد المسؤولة السورية على أهمية دور المنظمات الدولية في توعية الرأي العام العالمي بحجم الدمار الذي طال التراث السوري، سواء على يد التنظيمات المسلحة أو نتيجة عمليات القصف والتدمير العشوائي.

وتقول: “عندما يعرف المجتمع الدولي ماذا حدث لأسواق مثل سوق حلب المسقوف – وهو من أطول الأسواق المسقوفة في العالم – يصبح من الأسهل حشد الدعم الفني والمالي لترميمه.. لذلك نحتاج إلى مزيج من التوثيق والتواصل الدولي والضغط الحقوقي والثقافي لحماية ما تبقى من تراثنا”.

وتشير المسؤولة السورية إلى أن حماية التراث السوري يجب ألا تقتصر على الداخل، بل يجب أن تمتد إلى الضغط على الجهات الخارجية للامتناع عن شراء القطع المسروقة، ورفع مستوى الوعي العالمي بأهمية هذا الإرث الثقافي المتفرد.

التراث يتحول إلى حجر بناء

لم تكن الآثار ومواقعها هدفاً لعمليات التنقيب فحسب، بل تحول بعضها إلى ملجأ لنازحين أو مصدر لاستخراج مواد البناء، فيقول عدنان المحمد، وهو عالم آثار سوري، إن مواقع، مثل كسيجبة ودار قيتا، تحولت إلى قرى سكنية في حين اختفى بعضها تماماً تحت الخيام والمباني الإسمنتية.

وفي تصريح لـ”الشرق”، قال المحمد: “في موقع الكفير، تم تجريف الأرض بالكامل بواسطة جرافات ثقيلة، دون أي اكتراث لقيمتها التاريخية. وفي عين دارة، سرقوا منحوتة الأسد البازلتي الكبير وقسموها إلى 3 أجزاء، نقل أحدها إلى مناطق النظام، ولا نعلم حتى اليوم مصيرها”، بينما انتشرت في مناطق أخرى ورش تخصصت في تكسير الحجارة الأثرية وتشذيبها وبيعها، لتتحول الحجارة من رموز حضارة إلى سلعة تجارية تباع على الأرصفة.

اللافت بحسب المحمد أن نهب التراث لم يعد أمراً سرياً، وأن “أجهزة كشف المعادن تُباع في الأسواق بشكل علني، والقطع الأثرية تُعرض على منصات فيسبوك ويوتيوب، والتنقيب لم يعد بدافع الجوع، بل هواية تجارية بسبب غياب الردع، حتى أن زارة الداخلية لم توقف شخصاً واحداً في 6 أشهر”.

ويؤكد عالم الآثار السوري أن هذا القصور ليس أمنياً فقط، بل يمتد إلى مؤسسات الآثار نفسها، مشيراً إلى أن المديرية العامة للآثار “تكاد تكون عاجزة، فلا ميزانيات، ولا موظفين، ولا حتى وسائل نقل.. في وقت تخرّج فيه كليات الآثار مئات الطلاب سنوياً، بلا أي فرصة للعمل ضمن اختصاصهم”.

من يوقف “هواة” النهب؟

رغم هذا الواقع، تظهر بين الحين والآخر مبادرات محلية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويقول المحمد: “كنا نعمل كحلقة وصل بين الناس والسلطات في إدلب، نحاول إقناع السكان بعدم استخدام الأبنية الأثرية للسكن وأن يستفيدوا من المساحات الفارغة بدلاً منها”، موضحاً أن الوعي المجتمعي بدأ يتغير تدريجياً، وأن هناك من بدأ يوثق ما يجري من تعديات ويرسله للباحثين والجهات المختصة.

ويشير المحمد إلى أن “سوريا تضم أكثر من 700 قرية أثرية يرجع تاريخها إلى الفترة التي تتراوح بين القرن الأول إلى السابع الميلادي، وإذا استثمرناها بطريقة صحيحة يمكن أن تُدر ملايين الدولارات للمجتمع المحلي وتغيّر النظرة إلى التراث، من عبء إلى فرصة تنموية حقيقية”.

وختم عالم الآثار السوري تصريحه بالقول إن هناك “حاجة لتفكير خارج الصندوق، وإلى إرادة حقيقية، لا مجرد شعارات تُكرّر منذ أيام النظام السابق”.

تجارة ممنهجة

ويرى مدير مركز الشرق للبحوث في واشنطن الدكتور سمير التقي أن نهب الآثار في سوريا ليس ظاهرة جديدة، وإنما امتداد لإهمال طويل وسوء إدارة رسمي بدأ حتى قبل الحرب، ويشير إلى أن “القطع الأثرية السورية كانت معرّضة للسرقة والتخريب حتى في عهد النظام السابق، إذ لم يكن هناك اهتمام حقيقي بحماية الثقافة والآثار، ووقعت عمليات نهب موثقة من المتاحف، ومنها ما جرى بعد فيضان نهر قويق في حلب، وما رافقه من أعمال تخريب واسعة.

ويضيف التقي: “ما بين عامي 2013 و2015، جرى نهب نحو 1500 رقيم أثري (قطعة أثرية)، من أصل أكثر من 12 ألف رقيم كانت محفوظة في موقع “مملكة ماري”، وهي تمثل مكتبة تاريخية لا تقدر بثمن، تسجل تاريخ تلك المدينة بكامله، بل وتوثّق حقبة حضارية لمنطقة بأسرها”.

بحسب التقي، تحولت قضية سرقة الآثار من نشاط سري إلى تجارة علنية ممنهجة تورطت فيها أطراف داخلية وخارجية، وقال: “كانت هناك شبكات غربية – من بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة – تدخل سوريا تحت غطاء أكاديمي أو ثقافي، وتقوم بعقد صفقات للحصول على مخطوطات وقطع أثرية ثمينة، مما أدى إلى نشوء شبكات دولية للإتجار بالتراث السوري”.

وأضاف: “بعد اندلاع الثورة وسقوط أجزاء واسعة من البلاد من سيطرة الدولة، دخلت معظم الميليشيات على خط التهريب، مستفيدة من الفوضى الأمنية، وفي الوقت ذاته، كانت هناك جهات في أوروبا تعمل على تقييم هذه القطع وتحديد أسعارها – غالباً بأسعار زهيدة – لكنها تحقق أرباحاً مجزية للمهربين.”

ويؤكد التقي وجود شبكات منظمة في تركيا وغيرها من دول الجوار، تدير عمليات شراء وتسويق للقطع المنهوبة، قائلاً: “العملية أصبحت مؤسسية، تديرها جهات مسلحة على الأرض، بدعم من ممولين لديهم قدرات مالية كبيرة، حتى أن بعض هذه الشبكات مدعومة من داخل النظام السابق نفسه.”

غياب الإرادة الدولية

وحول الدور الدولي في كبح هذه التجارة، يعبّر الدكتور التقي عن تشاؤمه قائلاً: “لا توجد إرادة دولية حقيقية لوقف نهب التراث السوري. اليونسكو خفّضت تمويلها بشدة، والسلطات السورية الحالية لا نعلم مدى قدرتها الفعلية على حماية ما تبقى من المواقع والقطع الأثرية.”

وتابع أن “بعض الناس باتوا يتساءلون اليوم هل من الأفضل أن تحفظ هذه القطع في متحف أوروبي على أن تُترك عرضة للضياع؟ للأسف لا توجد آليات فعالة لحمايتها والقوانين الدولية تنهار تباعاً، حتى أننا أصبحنا نتردد في الإعلان عن أهمية بعض المواقع، لأن ذلك قد يجعلها هدفاً إضافياً للنهب”.

ويختم التقي بالتحذير من تفكك البنية الثقافية للبلاد، وقال في هذا الصدد: “في ظل هذه الفوضى، لا بد من تشكيل شبكات دفاع أهلية، تضم مختصين محليين في مناطق مثل اللاذقية وأوغاريت وإدلب، تكون مهمتها التوثيق والضغط والتواصل مع الجهات الدولية. لا يمكن حماية هذا التراث إلا بتضافر جهود محلية حقيقية واعية، في مواجهة شبكات عابرة للحدود، مدعومة جيداً وممولة بسخاء”.