الأردن يتوقع انتعاش صادراته الزراعية عبر سوريا

يترقب الأردن انتعاش صادراته الزراعية عبر سوريا التي لطالما شكلت له معبر “ترانزيت” رئيسي نحو الأسواق الخارجية.

وصرح الناطق الإعلامي بإسم وزارة الزراعة الأردنية، لورنس المجالي، أن الأردن يتطلع إلى تصدير أكثر من 200 ألف طن من الخضار والفواكه إلى الأسواق السورية وعبرها، وأكد أن تحقيق هذا الهدف مرهون باستمرار الاستقرار والهدوء في حركة التصدير.

وقال في حديثه لجريدة النهار اللبنانية، الخميس 16 من كانون الثاني، إن القطاع الزراعي الأردني فقد العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أسواق أوروبا الشرقية وروسيا بفعل الأزمة السورية والاختناقات التي أعاقت الوصول لتلك الأسواق.

وأضاف أن الأردن أمام فرصة جيدة ستنعكس إيجابا مع عودة حركة التصدير إلى سوريا، مشيرًا إلى أن ما يعادل ثلث إجمالي الصادرات الزراعية الأردنية كان موجهًا إلى سوريا قبل الأزمة.

واستأنف الأردن في 11 من كانون الثاني، تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية، بعد توقف دام لنحو 13 عامًا.

وزار وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات برفقة القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان، إحسان رمان، في 12 من كانون الثاني، سوق العارضة المركزي للخضار والفواكه، حيث تم تحميل أول براد للتصدير إلى سوريا.

وقال الحنيفات، إن الصادرات الخضار إلى سوريا، التي استؤنفت مؤخرًا، لا تخضع لأي نوع من الضرائب، حيث ترسل مباشرة من المزارع إلى الأسواق السورية.

وأكد أن الوزارة ستسعى لإيجاد حلول لبعض الضرائب التي فرضها الجانب السوري.

وتراجعت صادرات الأردن الزراعية إلى الصفر خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لتعود منذ بداية العام الحالي إلى تصدير 3 آلاف طن يوميا، بحسب الحنيفات

وكان الأمين العام لوزارة الزرعة الأردنية، محمد الحياري، قد رجح وصول الصادرات الزراعية الأردنية إلى سوريا وعبرها لنحو 50-60 ألف طن.

ووفقًا للحياري، بلغت الصادرات الزراعية الأردنية عام 2012 إلى سوريا وعبرها أكثر من 200 ألف طن سنويًا، وانخفضت خلال العام 2022 لتصل إلى 160 طنًا، وفي العام الماضي كانت 380 طنًا، وفي الفترة بين 2016 إلى 2021 لم يكن هناك تصدير زراعي بسبب إغلاق المعابر الحدودية.

دائرة الجمارك الأردنية اعتمدت ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، وهي مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، و مركز جمرك المفرق، ومركز جمرك عمان، إلى جانب مركز “جابر-نصيب” الحدودي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الازدحام في مركز “جابر-نصيب” الحدودي وتسهيل حركة الشحن إلى سوريا.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة أعلنت عن توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية، في 11 من كانون الثاني الحالي.

وفي عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى